فقهاء دستور: مرسي لا يملك التشريع.. ومجلس الشعب «تحللت جثته»

قال الفقيه الدستورى إبراهيم درويش، إن الإعلان الدستورى المكمل هو إعلان سليم وصادر عن السلطة التى تملك إصداره، واعتبره جزءاً لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، ولا يجوز الطعن عليه أمام أى محكمة أو بأى وسيلة لأنه يتمتع بالطبيعة الدستورية.
وأشار إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى، أكد عدم اختصاصها فى الدعاوى المقامة بشأن النصوص الدستورية، ولفت إلى أن المحكمة الدستورية لا يجوز لها النظر فى هذه الطعون، وأوضح أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، لأنه لا يملك سوى السلطة التنفيذية فقط، ولفت إلى أن قراراته إدارية ولا يجوز له التعدى على اختصاص القضاء والإعلان الدستورى.
وأضاف أن حكم القضاء الإدارى حول دعوة الرئيس لانعقاد مجلس الشعب قرار «منعزل» بإعدام مجلس الشعب الذى مات والميت لا يعود.
وأشار إلى أن إحالة الطعن إلى الدستورية العليا يتعلق بالحكم النهائى، الذى أصدرته بعدم دستورية مجلس الشعب، وأن الدستورية أصدرت حكمها بشأن قرار «مرسى» بعودة البرلمان، وأوقفت تنفيذه.
وقال «درويش» عن الطعن على قرار تشكيل التأسيسية إنه مؤجل لحين الفصل فى طلب الرد، وطالب الرئيس بتحقيق المصالحة وإيقاف حشد الإخوان المسلمين بمظاهرات فاسدة، أمام مجلس الدولة، وأن يلتزم باحترام القضاء، وليس حكم القضاء فقط. ووصف «درويش» مجلس الشعب بعد حكم القضاء الإدارى بعدم اختصاص المحكمة بنظر قرار «مرسى» بعودة البرلمان للانعقاد، بأن المجلس تحللت جثته. وقال الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها بنظر بطلان الإعلان الدستورى المكمل، وعدم اختصاصها بنظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، أحكام صحيحة، لأن الحكم الأول بعدم اختصاص المحكمة بنظر الإعلان الدستورى المكمل ولائياً، لأن «المكمل» لا يعتبر قراراً إدارياً ولذا فإن الحكم أصاب الحقيقة، ولذلك فالإعلان المكمل باعتباره نصاً دستورياً لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإدارى، كما أنه سار ما دام موجوداً ولم يعدل أو يلغ.
وأضاف: بالنسبة للحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وإحالته إلى الدستورية العليا، فإن الحكم صحيح، ويترتب عليه إغلاق صفحة عودة مجلس الشعب تماماً، والتأكيد على أن «الدستورية العليا» هى المختصة بنظر جميع الإشكاليات، التى تتعلق بهذا الطعن، ولفت إلى أنه سبق أصدرت الدستورية العليا حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان، لذلك يجب أن يحترم الجميع أحكام القضاء وإعمال مقتضى القانون.