«المصرى اليوم» تكشف: تحقيقات ألمانية فى قضية «رشوة» جديدة لمسؤولين مصريين فى هيئة اقتصادية

يجرى النائب العام الألمانى تحقيقات مع شركة ألمانية كبرى بتهمة تقديم رشاوى لمسؤولين وجهات فى عدة دول، وكشفت التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسؤولين فى هيئة اقتصادية مصرية عبر وسيط مصرى لإتمام مشروع تم إسناده للشركة.
وكشفت التحقيقات التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن شركة «فيروشتال»، وهى واحدة من كبرى شركات الحديد والصلب فى العالم، وقّعت عقداً مع الهيئة المصرية عام 2002 لتنفيذ مشروع مدته 5 سنوات بقيمة 15 مليون يورو (120 مليون جنيه مصرى)، واعترف المتهم، «مدير قطاع تجارى» بالشركة الألمانية فى التحقيقات، بأن عقد المشروع كان مصحوباً بعقد استشارات أسندته الشركة ل«وكيل مصرى» له علاقات قوية مع الهيئة الاقتصادية،
مضيفاً أن «الوكيل» تولى مهمة الاتصال بكبار المسؤولين بالهيئة المصرية، وطبقاً لاتفاقنا معه، تم وضع المبالغ ضمن بند «مصاريف ذات فائدة»، على أن يتولى هو «تمريرها» للمسؤولين فى الهيئة.
وأضاف «المتهم» فى اعترافاته أنه كان مسؤولاً عن «أموال الرشاوى»، وكان جزء منها يذهب للمسؤول الأول بالهيئة الاقتصادية المصرية، وجزء آخر لبعض المسؤولين الآخرين فى الهيئة، خصوصاً إدارات مثل المشتريات والمشاريع، وبعض الشخصيات المؤثرة فى المشروع.
وقال المتهم الألمانى فى أقواله: «حين أصبحت المسؤول عن المشروع فى مصر قلت لوكيلنا فى القاهرة إن هذه الأموال يجب أن تنفق، وكان للوكيل حرية القرار فى طريقة توزيعها، وفى عام 2007 دفع آخر قسط من الرشوة (المصاريف ذات الفائدة) المتفق عليها»، مضيفاً: «أعتقد أن بعض المسؤولين فى الشركة الألمانية كانوا على علم بهذا الأمر».
وتضمنت تحقيقات النائب العام الألمانى فى «ميونيخ» أن رشاوى الشركة شملت دولاً عديدة، منها البرتغال وكولومبيا، والأرجنتين، واليونان، وإندونيسيا، وباكستان، وأفادت مصادر ألمانية بأن التحقيقات فى القضية بدأت فى سرية تامة فى شهر أغسطس 2009، ولاتزال جارية حتى الآن، ولم تتطرق التحقيقات إلى ما إذا كان الوسيط المصرى «الوكيل» قد دفع هذه الرشاوى للمسؤولين فى الهيئة الاقتصادية أم خدع الشركة الألمانية وحصل عليها لنفسه؟!.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن السلطات الألمانية لم تبلغ - حتى الآن - نظيرتها المصرية بهذه القضية انتظاراً لانتهاء التحقيقات، وأقالت شركة «فيروشتال» العضو المنتدب «ميتشيرليش» لعلمه ومسؤوليته عن المخالفات.
جدير بالذكر أن شركة «فيروشتال» تم بيع 70٪ منها لحكومة أبوظبى فى مارس 2009 عن طريق إحدى شركاتها «ipic»، وتعطل شراء ال30٪ الباقية بسبب تحقيقات الفساد الجارية مع الشركة.
وتبلغ إيرادات الشركة 1.5 مليار يورو سنوياً، ويعمل بها 4200 عامل وموظف فى 60 دولة.