«المصري اليوم» تكشف تحقيقات ألمانية في قضية "رشوة" جديدة لمسئولين مصريين في هيئة اقتصادية

يجرى النائب العام الألماني تحقيقات مع شركة ألمانية كبرى بتهمة تقديم رشاوى لمسئولين وجهات في عدة دول، وكشفت التحقيقات أن الشركة قدمت رشاوى لمسئولين في هيئة اقتصادية مصرية عبر وسيط مصري لإتمام مشروع تم إسناده للشركة.
وكشفت التحقيقات التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها أن شركة «فيروشتال»، وهى واحدة من كبرى شركات الحديد والصلب في العالم، وقّعت عقداً مع الهيئة المصرية عام 2002 لتنفيذ مشروع مدته 5 سنوات بقيمة 15 مليون يورو (120 مليون جنيه مصرى)، واعترف المتهم، "مدير قطاع تجاري" بالشركة الألمانية في التحقيقات، بأن عقد المشروع كان مصحوباً بعقد استشارات أسندته الشركة ل "وكيل مصري" له علاقات قوية مع الهيئة الاقتصادية، مضيفاً أن "الوكيل" تولى مهمة الاتصال بكبار المسئولين بالهيئة المصرية، وطبقاً لاتفاقنا معه، تم وضع المبالغ ضمن بند "مصاريف ذات فائدة"، على أن يتولى هو "تمريرها" للمسئولين في الهيئة.
وأضاف "المتهم" في اعترافاته أنه كان مسئولاً عن "أموال الرشاوى"، وكان جزء منها يذهب للمسئول الأول بالهيئة الاقتصادية المصرية، وجزء آخر لبعض المسئولين الآخرين في الهيئة، خصوصاً إدارات مثل المشتريات والمشاريع، وبعض الشخصيات المؤثرة في المشروع.
وقال المتهم الألماني في أقواله، "حين أصبحت المسئول عن المشروع في مصر قلت لوكيلنا في القاهرة إن هذه الأموال يجب أن تنفق، وكان للوكيل حرية القرار في طريقة توزيعها، وفى عام 2007 دفع آخر قسط من الرشوة (المصاريف ذات الفائدة) المتفق عليها"، مضيفاً، "أعتقد أن بعض المسئولين في الشركة الألمانية كانوا على علم بهذا الأمر".
وتضمنت تحقيقات النائب العام الألماني في «ميونيخ» أن رشاوى الشركة شملت دولاً عديدة، منها البرتغال وكولومبيا، والأرجنتين، واليونان، وإندونيسيا، وباكستان، وأفادت مصادر ألمانية بأن التحقيقات في القضية بدأت في سرية تامة في شهر أغسطس 2009، ولا تزال جارية حتى الآن، ولم تتطرق التحقيقات إلى ما إذا كان الوسيط المصري «الوكيل» قد دفع هذه الرشاوى للمسئولين في الهيئة الاقتصادية أم خدع الشركة الألمانية وحصل عليها لنفسه؟!.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرجح أن السلطات الألمانية لم تبلغ - حتى الآن - نظيرتها المصرية بهذه القضية انتظاراً لانتهاء التحقيقات، وأقالت شركة «فيروشتال» العضو المنتدب «ميتشيرليش» لعلمه ومسئوليته عن المخالفات.
يذكر أن شركة «فيروشتال» تم بيع 70٪ منها لحكومة أبوظبى في مارس 2009 عن طريق إحدى شركاتها «ipic»، وتعطل شراء ال30٪ الباقية بسبب تحقيقات الفساد الجارية مع الشركة، وتبلغ إيرادات الشركة 1.5 مليار يورو سنوياً، ويعمل بها 4200 عامل وموظف في 60 دولة.