تقرير أممي: إريتريا قلّصت الدعم لجماعة «الشباب» الصومالية تحت ضغوط دولية

قال تقرير للأمم المتحدة إن إريتريا قلصت دعمها لحركة الشباب الصومالية المتشددة المرتبطة بالقاعدة تحت ضغوط دولية، لكنها لاتزال تخرق قرارات مجلس الأمن الدولي ولاتزال تمثل تأثيرا مزعزعا للاستقرار.
وقالت مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة بشأن الصومال وإريتريا والتي تحقق في انتهاكات حظر السلاح المفروض على البلدين في تقرير لمجلس الأمن الدولي اطلعت رويترز عليه إنها لم تجد دليلاً على وجود دعم إريتري مباشر للشباب خلال العام الماضي.
وفرض مجلس الأمن هذا الحظر على إريتريا في 2009 بسبب مخاوف من أن حكومتها تقدم المال والسلاح للشباب وهي اتهامات نفتها أسمرة، وتقول مجموعة المراقبة الآن إن هذا الدعم تلاشى.
وقال التقرير الذي من المقرر نشره هذا الأسبوع إن هذا «إحدى علامات الخلاف المتصاعد بين السلطات في أسمرة وقيادة الشباب»، بالإضافة إلى «نتيجة تعزيز التدقيق الدولي والذي جعل الدعم المباشر عملية أكثر خطورة من الماضي».
«وعلى الرغم من أنه من الممكن أن تواصل السلطات الإريترية تقديم المساعدة المالية وأشكال أخرى من المساعدة لجماعات المعارضة المسلحة (الصومالية) دون أن يتم اكتشاف أنشطتها فإن تقييم جماعة المراقبة بأن أي مساعدة من هذا القبيل متواضعة.
وبدلا من ذلك قدمت اللجنة أدلة على أن إريتريا نشرت جماعات إثيوبية متمردة عبر الصومال وباعات أسلحة لشبكات تهريب في السودان تقوم بالتعامل مع تجار أسلحة فلسطينيين واستوردت قطع غيار لقواتها الجوية.
وأعلنت إريتريا استقلالها عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب طويلة وتتهمها أديس أبابا بشكل روتيني بدعم الانفصاليين الإثيوبيين، وتقول إريتريا إن هذه الاتهامات كاذبة وتهدف إلى تشويه سمعتها.
وزعم تقرير الأمم المتحدة أيضا بأن متمردي عفار المسؤولين عن قتل خمسة سائحين إثيوبيين في شرق إثيوبيا في يناير تمت استضافتهم وتدريبهم في إريتريا على الرغم من عدم وجود أدلة على قيام أسمرة بدور مباشر في هذه الجريمة.
وقال إن فرار أسرى حرب جيبوتيين كانوا محتجزين في إثيوبيا العام الماضي يثبت خرق «أسمرة» لقرار أصدرته الأمم المتحدة ويدعوها إلى كشف المعلومات المتعلقة بمكان وجود هؤلاء الأشخاص بعد اعتقالهم في أعقاب اشتباك حدودي في 2008.
وأضاف التقرير أن إريتريا أخفقت في الامتثال لقرارات مجلس الأمن ولاتزال تمثل تأثيرا مزعزعا للاستقرار عبر كثير من المنطقة.
ورفضت إريتريا هذه الادعاءات من قبل ودعت إلى تغيير أعضاء اللجنة بسبب ما تصفه بتحيزهم لإثيوبيا، وامتنع مبعوثو إريتريا لدى الاتحاد الإفريقي عن التعليق بشكل محدد على أحدث تقرير للأمم المتحدة.
وسيطرت حركة الشباب على كثير من أراضي جنوب الصومال منذ عام 2007 وفرضت تطبيق الشريعة الإسلامية على نحو متشدد في مناطق خاضعة لسيطرتها، ولكن على مدى العام الماضي أجبرت عمليات عسكرية منسقة للقوات الأفريقية بدعم من الأمم المتحدة حركة الشباب على مغادرة العاصمة الصومالية مقديشو ومناطق أخرى من الجنوب.
وفي العام الماضي زعمت مجموعة المراقبة أن إريتريا كانت تقف وراء مؤامرة فاشلة لتفجير قمة للاتحاد الإفريقي في إثيوبيا وقامت بتمويل أعضاء معروفين في حركة الشباب في كينيا وتورطت في تهريب أسلحة عبر السودان ومصر.
ونتيجة لذلك مدد المجلس حظر الأسلحة وتجميد الأصول ضد إريتريا بالإضافة إلى حظر سفر بعض من المسؤولين وسط تصاعد في العمليات ضد حركة الشباب من قبل قوات الاتحاد الأفريقي والقوات الكينية والإثيوبية وحلفائهم الصوماليين.