نيابة الاستئناف تواصل تحقيقاتها فى قضية «قتيل الإسكندرية» والشهود: صور الضحية على الإنترنت التقطت بعد «التشريح»

واصلت نيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام لنيابات الاستئناف، تحقيقاتها، أمس، فى واقعة وفاة الشاب خالد سعيد، واستمعت لأكثر من 11 شاهداً، بينهم صاحب «السايبر» وعامل المشرحة والقائم بغسل الجثة والطبيب الشرعى، وأكدوا فى أقوالهم أن الصور المنشورة للضحية على الإنترنت تم التقاطها بعد عملية التشريح وليست ناتجة عن اعتداء المخبرين عليه.
وعرض المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة الاستئناف، الصور الخاصة بخالد والمنشورة على الإنترنت، على حسن مصباح «62 عاماً» صاحب «السايبر» الذى أكد أن الصور الملتقطة لشاب أصلع دون شعر فى حين أنه عندما شاهد خالد أثناء حمله على نقالة الإسعاف كان ذا شعر كثيف يغطى جبهته وعينيه، وقال فى تحقيقات النيابة إنه فوجئ بدخول المخبرين وقيامهما ب«تكتيف» خالد بوضع يديه خلف ظهره والتعدى عليه بالضرب وأخرجا جميع الموجودين فى «السايبر» إلى الشارع.
واستدعت النيابة فتحى حكيم، عامل المشرحة، الذى قال إنه أثناء تواجده فى وردية عمله داخل مشرحة الإسعاف فى منطقة كوم الدكة، حضر شقيق المتوفى وبصحبته عدد من الأشخاص لمشاهدة جثة شقيقه، وقام أحدهما - أدلى بأوصافه - بتصوير جثة المتوفى بواسطة هاتف محمول، وعندما أخبره بأن هذا يتعارض مع حرمة الموتى وممنوع التصوير داخل المشرحة، فردّ عليه بأنه سوف «يكرمه»، وبعرض صور المتوفى عليه أكد أن هذه الصور تم التقاطها بعد عملية التشريح أثناء وجود الجثة على «رخامة الغسل» استعداداً لتغسيل المتوفى عقب انتهاء عملية التشريح، لافتاً إلى أن التشريح يتم فى مكان آخر غير مكان الغسل، وجثة المتوفى لم تكن بها الإصابات الموجودة بالصور عند وصولها إلى المشرحة.
وبسؤال الحاج «سيد» القائم بالغسل، أوضح للنيابة أنه شاهد الجروح التى تظهر بالصور أثناء قيامه بعملية غسل المتوفى وعقب انتهاء الطب الشرعى من مهمته، مشيراً إلى وجود عدد من أسرة المتوفى أثناء الغسل وأحدهم قام بتصويره.
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز، الطبيب الشرعى الذى قام بعملية تشريح جثة المتوفى، إن الإصابات الموجودة بجثة المتوفى والتى شاهدها قبل عملية التشريح هى نفسها الإصابات الموجودة فى مناظرة النيابة وثابتة فى تقريره، وبسؤاله عن الحالة التى كان عليها المتوفى قبل التشريح، أكد أن جميع عظام الجثة، منها عظام الجمجمة والرأس كانت سليمة بالكامل ولا يوجد بها أى كسور وأن الرأس تحديداً لم يكن به أى ارتشاحات أو نزيف دموى والأسنان كانت موجودة بالكامل فى مكانها ماعدا سنة واحدة بالفك العلوى كانت مكسورة وأكد أنه أوضح كل هذا فى تقرير الصفة التشريحية بشأن المتوفى.
وأضاف فى تقريره أن الوفاة حدثت نتيجة إسفكسيا استنشاقية نتيجة انسداد المسالك الهوائية بفعل اللفافة المنحشرة فى البلعوم «لفافة البانجو»، وبسؤال الطبيب حول إمكانية أن يقوم أحد الأشخاص بإدخال اللفافة عنوة إلى حلق المتوفى، أجاب باستحالة إدخال اللفافة عنوة سواء أكان حياً أو ميتاً، وأضاف أنه أخرج اللفافة أثناء عملية التشريح وهى عبارة عن لفافة طولها 2.5x7.5سم تحوى مادة تشبه نبات البانجو المخدر تم إرسالها إلى المعمل الكيميائى إلى جانب عينة من أمعاء المتوفى تم سحبها للتحليل ولم تصل النتيجة الخاصة بها بعد.
واختتم الطبيب أقواله، أمام النيابة، بأن الإصابات التى شاهدها فى جثة المتوفى وهى عبارة عن كدمة تحت العين وسحجات بالساعد والكوع وبعض السحجات الأخرى لا يمكن أن تؤدى إلى حدوث الوفاة.
كانت النيابة قد استمعت إلى أحمد سعيد، شقيق خالد، الذى قرر أن لديه تصوير فيديو لجثة شقيقه قبل تشريحها وبها العديد من الإصابات والكسور، وقرر أنه صور جثة شقيقه داخل المشرحة عقب وصوله مباشرة فى الثالثة والنصف صباحاً وقبل وصول الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، إلا أنه لم يتمكن من تقديم «الفيديو» إلى النيابة عندما طلبته منه وادعى أن تليفونه المحمول فقد منه.
وتوجه المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة الاستئناف، إلى مقابر المنارة بصحبة عدد من أسرة المتوفى وكبير الأطباء الشرعيين وأعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة لإعادة التشريح، وتم استخراج الجثة بناءً على قرار المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، لبيان ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها وعما إذا كان من الممكن حدوثها وفقاً للتصويرين الواردين بمذكرة النيابة وكذا تقرير الطب الشرعى المؤرخ فى 10 يونيو 2010 من عدمه وتحديد سبب الوفاة، مع موافاة النائب العام بتقرير مفصل عن ذلك على وجه السرعة.
وتواصل النيابة تحقيقاتها فى الواقعة واستماعها إلى جميع الشهود الذين تقدموا للنيابة للشهادة.