البشير يعلن تشكيل أكبر حكومة عدداً فى تاريخ السودان ب35 وزيراً و42 وزير دولة

 شكل الرئيس السودانى، عمر البشير، حكومته الجديدة التى ستقود هذا البلد نحو استفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر فى يناير المقبل. وبحسب مرسوم رئاسى، تتألف الحكومة السودانية الجديدة التى تم تشكيلها بعد مرور شهرين على الانتخابات الرئاسية والإقليمية والتشريعية، من 35 وزيراً، مقابل 31 وزيراً فى الحكومة السابقة، من بينهم الفريق أول ركن بكرى حسن صالح وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية، ولوكا بيونق وزيراً لمجلس الوزراء، وعلى أحمد كرتى وزيراً للخارجية، فضلاً عن 42 «وزير دولة»، لتكون بذلك تلك الحكومة الأكبر عدداً فى تاريخ السودان.
وحصل حزب «المؤتمر الوطنى» الذى يترأسه البشير، على 24حقيبة وزارية، فيما حصل المتمردون الجنوبيون السابقون على 8 حقائب وكل من 3 أحزاب صغيرة على حقيبة واحدة.
وغابت عن الحكومة وجوه معروفة مثل عبدالباسط سبيدرات وزير العدل، كما دفعت الحركة الشعبية بوجوه جديدة بدلاً من وزراء سابقين مثل وزير الخارجية دينق ألور ووزير التجارة الخارجية جيمس كوك.
وتولى على محمود عبدالرسول وزارة المالية والاقتصاد الوطنى خلفاً للإسلامى النافذ عوض أحمد الجاز، الذى أسندت إليه حقيبة الصناعة. وتمت ترقية مساعد وزير الخارجية سابقاً على كرتى- المعروف بأنه إسلامى متشدد- إلى رتبة وزير ليتولى حقيبة وزارة الخارجية. وضمت تشكيلة الحكومة الجديدة امرأتين، هما وزيرة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعى أميرة الفاضل، ووزيرة الشؤون البرلمانية حليمة حسب الله النعيم.
وعلى الرغم من أن المتمردين الجنوبيين السابقين فى الحركة الشعبية لتحرير السودان خسروا حقيبة الخارجية، لكنهم حصلوا فى المقابل على حقيبة النفط التى تولاها لوال أشويل دينق، وزير الدولة السابق للشؤون المالية، وهى وزارة حيوية حيث إن السودان خامس دولة منتجة للنفط فى أفريقيا، ويستخرج نحو 480 ألف برميل من النفط الخام فى اليوم، كما أن بيونق الذى يتولى وزارة رئاسة مجلس الوزراء، هو قيادى بالحركة الشعبية.
وكانت أحزاب معارضة عدة أو وجوه سياسية بارزة قررت عدم المشاركة فى هذه الحكومة، وفى مقدمتها ياسر عرمان، منافس البشير الرئيسى فى الانتخابات الرئاسية فى أبريل. وقال عرمان أمس الأول «لا أريد المشاركة فى الحكومة ولست نائباً فى الجمعية الوطنية. أريد الاستمرار فى النضال من أجل تغيير ديمقراطى».
من جهة أخرى، عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الأول، عن قلقه البالغ لتصاعد العنف فى منطقة دارفور غرب السودان والذى قال مبعوث الأمم المتحدة إبراهيم جامبرى إنه يعوق بشدة المعونات للمدنيين.
وقال جامبرى للمجلس إن 447 شخصاً ماتوا فى شهر مايو وحده، وهو رقم أقل مما ذكره مسؤولون للأمم المتحدة الأسبوع الماضى لكنه مع ذلك يوضح ما سماه «تصاعداً خطيراً» للقتال بين القوات الحكومية ومتمردى دارفور.
وقد اشتد العنف فى دارفور منذ أعلنت إحدى جماعات التمرد الرئيسية وهى حركة العدل والمساواة فى أوائل مايو تجميد مشاركتها فى مباحثات السلام.
وفى بيان صدر عقب إفادات من 4 مبعوثين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى لدى السودان، عبر مجلس الأمن عن «القلق البالغ لتصاعد العنف فى دارفور وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين»، كما كرر المجلس من جهة أخرى دعوته إلى الاحترام الكامل لبنود اتفاق السلام الموقع فى 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين، خاصة ما يتصل بالتحضيرات لإجراء استفتاء الجنوب فى يناير، إضافة إلى التقدم فى المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد الاستفتاء.
من ناحيته، قال السفير السودانى عبدالمحمود عبدالحليم، إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى «ترسل إشارات تنطوى على تحديد لنتيجة الاستفتاء» ودعاها إلى الكف عن هذا. وكان يقصد فيما يبدو أنهم يلمحون إلى أن أبناء جنوب السودان سيختارون الاستقلال.