البشير يعين جنوبيا وزيرا للبترول في الحكومة الجديدة

أعلن مرسوم رئاسي سوداني أن الرئيس عمر حسن البشير شكل، أمس الاثنين 14 يونيو، حكومته الائتلافية الجديدة، وعين الجنوبي لوال كويك دينق وزيرا للبترول.
ومن المرجح أن تكون هذه آخر حكومة في السودان قبل استفتاء على الانفصال من المقرر إجراؤه في يناير 2011 قد يؤدي إلى انفصال الجنوب المنتج للبترول ليصبح أحدث دولة مستقلة في أفريقيا. ويقسم المرسوم الرئاسي وزارة الطاقة والتعدين السابقة في السودان إلى 3 وزارات منفصلة للبترول والتعدين والكهرباء إلى جانب السدود.
وتأتي التعيينات بعد 7 أسابيع من إعلان فوز البشير بولاية جديدة في انتخابات وطنية حصل فيها على الأغلبية بنسبة 68% وسط اتهامات من المعارضة بالتزوير وترويع الناخبين في شمال البلاد وجنوبها.
والبشير هو الرئيس الوحيد الموجود في السلطة الذي تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بسبب جرائم حرب، تتعلق بتوجيه أوامر بعمليات قتل جماعي وفظائع أخرى في دارفور، لكن البشير ينفي.
وكانت الانتخابات والاستفتاء المقبل قد نص عليهما اتفاق السلام الذي أبرم عام 2005 وأنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب. وأدى اتفاق السلام إلى حكومة ائتلافية بين الشمال والجنوب تضم الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وفي الحكومة الائتلافية الجديدة تولت الحركة الشعبية لتحرير السودان 9 وزارات منها وزارة البترول وشؤون مجلس الوزراء والاستثمار. وينتج السودان نحو 480 ألف برميل يوميا من البترول، وذلك وفق تقديرات وحدة (ايكونوميست انتلجنس). وقال البشير هذا الشهر إنه سيمنح وزارة البترول للحركة الشعبية لتبديد المخاوف ألا يحصل الجنوب على حصة عادلة من عائدات البترول. ويحرص السودان الذي يحصل على نحو 60% من عائداته من البترول على تنويع أنشطة اقتصاده في مجالات أخرى من بينها الزراعة وتعدين الذهب.
واحتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بسيطرته على وزارات رئيسية منها وزارات المالية والدفاع والداخلية وأخذ وزارة الخارجية بعدما كان يشغلها أحد أعضاء الحركة الشعبية، ورقي وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية علي أحمد كارتي إلى وزير للخارجية.
وتواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات في الفترة التي تسبق الاستفتاء على مصير الجنوب منها الجفاف وتصاعد أعمال العنف في دارفور وحركات التمرد الصغيرة التي أعلنها 3 من قادة الميليشيا الجنوبيين الغاضبين من نتائج الانتخابات في الجنوب.