الصراع الدولى فى حوض نهر النيل (6)

دعنا نتحدث عن التعاون الإقليمى، وأن نقدم تصورا له باعتباره المخرج من أزمة نقصان الموارد التى تعانى منها مصر والسودان.
إننا نعرف أن خبرات العلاقات الدولية والسياسة الخارجية تتمحور تاريخيا حول المصالح، ومن ثم فإن هناك العديد من دول العالم المتجاورة جغرافياً تنطلق فيما بينها لبناء دائرة للتجمع الإقليمى. وعلى الرغم من وجود مسارات متعارضة وتناقضات سياسية بينها، فإنها استطاعت أن تتجاوز ذلك بالتركيز على ما يجمعها من مصالح مشتركة،
 كما أنه وعلى الرغم من وجود اختلافات تجعلها غير منسجمة من حيث المضمون السياسى فإننا نجد فى النهاية أنها حققت تقدما ملحوظا فى اتجاه تقوية التجمع الإقليمى بالتركيز على أهم الإيجابيات الإقليمية.
وبدراسة التجمعات الإقليمية العالمية نجد أنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين: النوع الأول من التجمعات يركز على اشتراك المصالح فى الإقليم المعنى، على أساس أن إقامة الدائرة يضمن استقرارها‏ مادامت أن المصالح المادية‏ الاقتصادية مستمرة فى المقام الأول، وهى بذلك تضمن استمرارية ثوابت السياسة الخارجية والأمن‏.‏
ومن أهم هذه المنظمات الإقليمية من النوع الأول:‏ مجموعة «آسيان» لدول جنوب شرق آسيا‏ و‏منظمة أمريكا الجنوبية‏ ومجلس التعاون الخليجى، أما النوع الثانى فهو مجموعة من التجمعات الإقليمية تهدف إلى الجمع بين هذه المصالح المباشرة من ناحية‏، وكذا المشاركة فى عوامل أوسع ذات طابع جغرافى أو ثقافى‏، ومن بين هذه التجمعات مثلا‏:‏ جامعة الدول العربية،‏ والتجمع الأورومتوسطى.
ومنذ تفكك القطبية الثنائية (الأمريكية السوفيتية) تلعب التجمعات الإقليمية بنوعيها دورا فاعلا متزايدا، فهى تجمع بين دول قادرة على تعبئة طاقاتها وإمكاناتها، حيث أصبحت بمثابة القاعدة الأوسع التى يمكن أن يبرز من بين صفوفها قطب مؤثر جديد مثل الهند فى دائرة تجمع جنوب آسيا‏، أو البرازيل فى قلب تجمع أمريكا الجنوبية.
إن هذه التجمعات الإقليمية يمكن أن تلعب دور المركز من بين مراكز جديدة‏، ومستوى الوسيط بين الأمم من ناحية والأقطاب العالمية الجديدة المرتقبة من ناحية أخرى.
فى هذا السياق، يمكن تفهم طموح إثيوبيا لأن تلعب قاعدة للنسق الإطارى الجديد لحوض نهر النيل.
ولأننا نعرف أن إثيوبيا من حيث عوامل التكامل الاجتماعى والاقتصادى والثقافى لا يمكن أن تستمر كنواة صلبة لإقليم جديد.. الأمر الذى يستدعى من مصر أن تشكل تكاملا استراتيجيا معها لتكوين هذه النواة الصلبة.
فمصر وإثيوبيا يمكن أن تمثلا ركنا مهماً لبناء هيكل استراتيجى جديد قائم على التعاون الإقليمى. والتعاون الإقليمى هو عمل مؤسساتى منظم فى شكل اتفاقيات يضم عدداً محدوداً من دول تجمع بينها روابط مشتركة، أبرزها الجغرافية والاقتصادية والثقافية والتاريخية، وقد تجمعها رؤى سياسية مشتركة.
من جهة أخرى، يشير التعاون الإقليمى إلى مصالح مشتركة تربط بين دول الإقليم فى مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة وغيرها، وهو ينشأ عن شعور هذه الدول بضرورة الاستفادة من الفوائد التى يحققها التكتل الإقليمى.
إن الدول المتجاورة جغرافيا تكون الأقرب ثقافيا أو دينياً أو وجود تراث تاريخى بما يحقق القدر الأعلى من الاستفادة من هذا الإرث الثقافى من خلال البحث الدائم عن الاستقرار وإحلال السلام.
ويمكن أن نصمم نماذج للتعاون الإقليمى يسمح بالأخذ فى الاعتبار النقاط الآتية: أ- حركة العولمة أنتجت واقعاً دولياً وظيفياً تعددياً تعاونياً فى ضوء الأفكار الوظيفية الجديدة، ب- العامل الجغرافى والتجانس الدولى من حيث الإمكانات والقيم، حافز مشجع وشرط من شروط التكاملية، ج - التكتل والاندماج يبدأ اقتصاديا ويعطى مفهوما جديدا للسيادة لا يلغيها ولكن يدفع الدول نحو نسق العولمة من خلال منحها القدرة التفاوضية والتأطير الكافى من أجل التأثير بما يضمن استمرارها.
هكذا يمكن لمصر أن تبدأ عصراً جديداً من الوجود الدولى، ولكن هذا يستدعى نخبة مصرية استراتيجية قادرة على الرؤية بعيدة المدى، من جانب، وحساب ميكانيزم توالى الخطوات الصغيرة المتوالية والمتصاعدة والتى تشكل نسقا فى تشكلها، من جانب آخر. عندها فقط يمكن لمصر أن تفلت من معضلة نقصان الموارد بشكل عام والمياه بشكل خاص.