إصابة 16 في اشتباكات بين الأهالي وعمال «موبكو» المطالبين بتشغيل المصنع

أصيب 10 من أهالي منطقة السنانية التابعة لمركز دمياط، و6 عمال بمصنع موبكو للأسمدة، مساء الأربعاء، في اشتباكات بين الجانبين بالأسلحة البيضاء والطوب والشوم داخل المصنع، بعد مطالبة العمال بإعادة بتشغيله.
وقال المهندس عمر عبد السلام، المنسق العام لائتلاف «مواطنون ضد مصانع الموت»: «إن الأحداث بدأت عندما علم أهالي السنانية ببدء 150 عاملاً من مصنع موبكو اعتصاما مفتوحا واضرابا عن الطعام للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع، بعد حصوله على حكم قضائي بتشغيله، وهو ما رفضه الأهالي مشترطين إزالة توسعات مصنعي 1 و2، وحاول عدد من أهالي السنانية، معرفة الوضع داخل المصنع فتم احتجازهم».
وأوضح أن العشرات من الأهالي اقتحموا البوابة الرئيسية بالمنطقة الحرة، وتوجهوا إلى المصنع واشتبكوا مع العمال.
وأكد شهود عيان أنه تم استخدام الأسلحة البيضاء والشوم والطوب وسمعت طلقات نارية، وأصيب 16 شخصا من الطرفين، تم نقلهم إلى المستشفيات بدمياط لتلقي العلاج.
وقطع أهالي السنانية الطرق المؤدية إلى رأس البر وميناء دمياط، وأشعلوا إطارات السيارات، ما أدى إلى تكدس مئات السيارات وتوقف الحركة المرورية، حتى تمكنت القيادات الأمنية من اقناع الأهالي بفتح الطرق.
وألقى عبد السلام بالمسؤولية على المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، لرفضه توقيع الاتفاقية الأخيرة لتشغيل مصنع 3 فقط، مؤكدا أن الأهالي فوجئوا بدخول سيارة بها أجهزة وقائية، تحتوى على مواد وصفها ب«المشعة»، داخل 25 كرتونة، وتحفظوا عليها وتحرر محضر بالواقعة.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن عبد العليم، رئيس شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، أنه تم اقتحام المصنع وترويع العاملين واتلاف عدد من محتويات غرفة التحكم، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة القبض على الجناة، معتبرًا ما حدث يمثل خطورة كاملة على المصانع والاستثمار والاقتصاد.
وأوضح أن أزمة المصنع وصلت إلى طريق مسدود، بعد إصرار أهالي السنانية على إلغاء توسعات مصنعي 1 و2 كشرط أساسي لعودة مصنع 3 للتشغيل.
وقال: «إن الاجتماع الأخير الذي عقد مع ممثلي المجتمع المدني وأعضاء من حزب الحرية والعدالة بدمياط، باء بالفشل بعد رفض الشركة إلغاء التوسعات كشرط لاستئناف العمل بمصنع 3، وأن ما يحدث يضر بسمعة مصر ويفتح المجال الى لجوء الشركة للتحكيم الدولي، ما يستنزف أموال خزانة الدولة المصرية، مؤكدا أن التوسعات تكلفت أكثر من 800 مليون دولار».