أعلن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، عن تأهل 10 شركات من إجمالى 19 شركة وتحالفاً تقدمت فى أول دعوة عالمية للمستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء أول محطة توليد كهرباء حرارية فى مصر بنظام البناء والتشغيل والامتلاك «B.O.O». وأوضح أن تلك الدعوة تشتمل على إنشاء محطة بديروط بمحافظة البحيرة بنظام الوقود المزدوج (الغاز الطبيعى/ السولار) لوحدتين بقدرة 750 ميجاوات لكل منهما، مع إمكانية إنشاء وحدة ثالثة، وستلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطة لمدة 20 عاماً ونقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلى مراكز الأحمال. وأضاف يونس أنه سيتم إرسال كراسة الشروط فى أوائل شهر أكتوبر المقبل للشركات التى تأهلت لتقديم عطاءاتها لإنشاء المحطة تمهيداً لتحليلها واختيار أفضلها، وأنه من المخطط أن يبدأ التشغيل التجارى لتلك المحطة فى يناير 2015. وأوضح الوزير أن تلك المحطة تأتى ضمن ثلاثة مشاريع يخطط قطاع الكهرباء لتنفيذها بالاستعانة بالقطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والامتلاك، وتضم تلك المشاريع مشروع ديروط بقدرة 2250 ميجاوات، ومشروع حلوان البخارية بقدرة 1300 ميجاوات، ومشروع محطة توليد العياط البخارية بقدرة 1950 ميجاوات. وحصلت «المصرى اليوم» على قائمة بأسماء الشركات والتحالفات الدولية ال10 التى تأهلت للتنافس على إنشاء المحطة باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تعلن عنها الوزارة نهاية شهر يونيو الجارى. وتضم القائمة، بحسب مصادر فى وزارة الكهرباء: شركة «سيموتومو كوربوريشن» اليابانية، و«إينكا» التركية، و«إى دى إف إنترناشيونال» الفرنسية، و«أكوا باور» السعودية المتحالفة مع «أبناء علام» المصرية، و«باورتك» الماليزية، و«تيناقا ناشيونال» الماليزية، و«جى.إم.آر» الهندية المتحالفة مع «السويدى» المصرية، و«جى دى إف سويس» الفرنسية، و«ميتسوى» اليابانية، و«ماروبينى كوربوريشن» اليابانية. وشملت قائمة التحالفات المستبعدة من المنافسة شركة «إنترناشيونال باور» البريطانية المتحالفة مع «بينشمارك» المصرية، و«جنرال إليكتريك» الأمريكية، و«إيه إى إس» الأمريكية، و«سيمنس» الألمانية، و«كوبرا» الإسبانية، و«إس إن سى لافالين» الكندية، ومجموعة «كيبكو» الكورية الجنوبية، ومجموعة الطاقة المصرية الأمريكية الصينية، وتحالفاً يضم «باور إنجنير» الأمريكى مع «إنجنيربج كنتكسس» الباكستانية و«إنديكو» الألمانية. وأوضحت المصادر أن إحدى الشركات المستبعدة تعود ملكيتها فى الأصل إلى «جهات غير مرغوب فيها» وتم استبعادها من مشاريع طاقة باليمن بعد اكتشاف أمرها، مؤكدة أن المعيار الأساسى فى الاختيار كان مدى قدرة المجموعات على إدارة المشروع وجذب التمويلات من المؤسسات الدولية، إضافة إلى «المعيار الأساسى وهو الأمن القومى»، مشيرة إلى أن الفائز سيكون العرض الأقل سعراً للكيلو وات/ساعة المباع إلى الشبكة القومية من خلال عقد توريد تصل مدته إلى 20 عاماً قابلة للتجديد. وتوقعت المصادر حدوث مفاجأة فى الأسعار واحتسابها بالأسعار العالمية وليس وفقاً لأوضاع السوق المحلية.