اعتصام العشرات من مندوبي الشرطة والأفراد المفصولين أمام «الداخلية»

بدأ العشرات من مندوبي الشرطة والأفراد الصف الجنود في القاهرة، الثلاثاء، اعتصامًا مفتوحًا أمام وزارة الداخلية، للمطالبة بتعديل قانون مشروع التدرج الوظيفي الخاص بهم، كما قدم الأمناء مذكرة إلى رئيس الجمهورية بكل المطالب، ومنها الوضع المالي والعلاج بالمستشفيات الخاصة بالشرطة.
وجاء في بيان لرابطة أفراد هيئة الشرطة «مندوبي الشرطة والصف الجنود»، أن المعتصمين يطالبون بتعديل قانون مشروع التدرج الوظيفي لكونه لا يشمل كل الفئات من الأفراد، وقبول المندوبين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمعاهد أمناء الشرطة دون قيود، وكذلك قبول المندوبين والصف الجنود الحاصلين على درجة الليسانس بكادر الضباط بعد مضي 13 سنة خدمة فعلية أسوة بالأمناء.
وطالبوا في البيان تحقيق الرعاية الصحية لكل أفراد الشرطة، والعمل على توطين الأفراد لأقرب جهة لمحل إقامتهم أو توفير استراحات مناسبة، والتسليح الشخصي للأفراد دون تمييز مع توفير «السديري الواقي» بجميع الأكمنة، وإضافة مادة في الدورات التدريبية والتأهيلية عن حقوق الإنسان، وإنشاء مشروع إسكانى أسوة بالضباط، وخلال وقفتهم خرج لهم أحد اللواءات بالوزارة وحصل منهم على نسخة من البيان وطالبهم بالعودة لأماكن عملهم لحين النظر فى تلك الطلبات.
وتظاهر ما يقرب من 20 فردًا أيضًا من المفصولين تعسفيًا، للمطالبة بعودتهم للعمل، وظلوا يرددون هتافات: «واحد اثنين سامي سيدهم فين، معتصمين والحق معانا ضد وزارة بتتحدانا».
كما تظاهر العشرات من أمناء الشرطة داخل مديرية أمن الجيزة وطالبوا بالعدالة لزملائهم بقسم مدينة نصر، والتدخل الفوري، وناقشهم اللواء كمال الدالي، مدير مباحث القاهرة، وأكد لهم تضامن المديرية معهم، مشيرًا إلى أنه لابد من متابعة واجباتهم فى العمل وانصرافهم، كما اعتصم العشرات من الأمناء في المحافظات تضامنًا مع زملائهم في مدينة نصر رافضين اعتذار الوزير إلى المحامين.
كما قدم الاتحاد العام لأفراد هيئة الشرطة، مذكرة للرئيس محمد مرسى، استعرض فيها اعتصامات الأفراد في كل القطاعات الشرطية على مستوى الجمهورية منذ بدءها فى فبراير 2011 وحتى انتخابات الرئاسة التى أجريت هذا العام.