قال محمد أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى: «إن قرار الحجز على مقار شركة النصر للاستيراد والتصدير، من جانب السلطات السورية، صدر فى أعقاب الحكم الصادر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإلزام مؤسسة التجارة السورية، بسداد 700 ألف دولار، كتعويض للشركة القابضة، عن شحنة أرز مصرية، فى محاولة لمنع تنفيذ الحكم». وأضاف يوسف، رداً على ما نشرته «المصرى اليوم» تحت عنوان، «التجارة تطلب من سوريا وقف الحجز على مقار النصر للاستيراد والتصدير والقابضة الغذائية»، بتاريخ 20 مايو الماضى: «إنه لم يتم أى حجز على فرع شركة النصر فى سوريا حتى الآن، وأن الشركة ليست طرفاً مباشراً فى هذه الصفقة، إذ إنها تتم عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية». وتابع: «إن شركة النصر للاستيراد والتصدير، لم تتقاعس منذ بدء التعامل عام 1990 عن تنفيذ التزاماتها للجانب السورى، وهو العام الذى شهد توقيع عقد الصفقة المتكافئة مع سوريا، بهدف زيادة التبادل التجارى بين البلدين».