«التجارة» تطلب من سوريا وقف الحجز على مقار النصر للاستيراد والتصدير والقابضة الغذائية

طلبت وزارة التجارة والصناعة من الحكومة وقف تطبيق قرار رئيس الوزراء السورى، محمد ناجى عطرى، الحجز على المقار الإدارية لشركتى القابضة للصناعات الغذائية والنصر للاستيراد والتصدير لتسوية المديونية المستحقة عليهما للجانب السورى البالغة 30 مليون دولار، فى إطار الصفقة المتكافئة التى تم وقف العمل بها منذ 3 أعوام.
قال مسؤول بالوزارة: «طلبنا من الجانب السورى إرجاء تنفيذ القرار والسعى للوصول إلى حل ودى للأزمة، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة المزمع عقدها الشهر المقبل، فى دمشق، تفادياً لتصعيد الخلاف بين الجانبين، فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات السياسية بين البلدين، محاولات لتقريب وجهات النظر، وعودة العلاقات إلي مستوياتها السابقة، بعد فترة خلاف بين الجانبين».
قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، رئيس الجانب المصرى، فى مجلس الأعمال المصرى السورى، إن شركة النصر للاستيراد والتصدير، حصلت على شحنات من القمح السورى، فى إطار الصفقة المتكافئة بين البلدين، مقابل تصدير كميات من الأرز المصرى، بنفس القيمة «100 مليون دولار»، إلا أنها تقاعست عن تنفيذ الاتفاق عدة أعوام، وأن الجانب السورى متمسك بحقه فى الحصول على كميات الأرز المصرى، المتعاقد عليها، بينما ترفض شركة النصر، بسبب وجود فارق كبير فى الأسعار، يصل إلى الضعف تقريباً، إذ كانت قيمة طن الأرز وقت توقيع الاتفاق تصل إلى 350 دولاراً، بينما تصل قيمته حالياً إلى 700 دولار للطن.
كان الجانبان المصرى والسورى، وقعا قبل عدة أعوام اتفاقاً للعمل بالصفقة المتكافئة، يحصل بموجبه الجانبان على احتياجاتهما من السلع، بحيث تحصل مصر على القمح السورى، مقابل تصدير الأرز إلى سوريا، وتم الاتفاق على وقف العمل بهذا النظام عام 2007، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، ووجود خلافات كثيرة بين الجانبين فى هذا الصدد.