مديونية «الصفقة المتكافئة» تعكر صفو العلاقات الاقتصادية بين مصر وسوريا

تسببت الصفقة المتكافئة بين مصر وسوريا فى تعكير صفو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، فى الوقت الذى تسير فيه العلاقات السياسية نحو التهدئة فى ظل الزيارة المرتقبة للرئيس السورى للقاهرة.
وأثارت عمليات التبادل التجارى بين البلدين بأسلوب الصفقة المتكافئة فى العديد من الخلافات رغم وقف العمل بها منذ 3 سنوات، إلا أنه لاتزال هناك خلافات بين الجانبين بسبب المديونيات المتاخرة لصالح الجانب السورى والتى تصل إلى 30 مليون دولار.
ويطالب الجانب السورى ممثلا فى المؤسسة السورية فى الحصول على مستحقاته «30 مليون دولار» لدى شركة النصر للاستيراد والتصدير فى شكل منتجات مصرية كالأرز والأعلاف حسبما تنص الاتفاقية وبنفس السعر السائد وقت العمل بالصفقة «350 دولاراً» بيما تزيد الأسعار حاليا على 700 دولار للطن، وبالتالى فإن التزام الشركة بتنفيذ الصفقة يعنى تحقيق خسائر تزيد على 30 مليون دولار.
وقال مسؤول بوزارة التجارة إن الجانب السورى طلب تسوية رصيد الصفقة من خلال حصوله على كميات من الأرز المصرى أو الأعلاف وهى سلع زادت أسعارها بشكل كبير فى الفترة الماضية، ولذا فإن الجانب المصرى عرض على المؤسسة السورية الحصول على هذه المنتجات بنفس الأسعار السائدة حاليا إلا أن الجانب السورى رفض ذلك وسيتم طرح القضية للنقاش مجدداً خلال اجتماعات اللجنة التجارية الشهر المقبل.
وحول افتتاح فروع للبنوك المصرية والسورية قال المسؤول إن الجانب السورى انتقد صعوبة الشروط التى يضعها الجانب المصرى لفتح فروع أجنبية وأبرزها ألا يقل رأس المال عن 50 مليون دولار، لافتاً إلى أن بنك القاهرة يدرس حالياً الشروط التى وضعها البنك المركزى السورى للسماح بإقامة فروع للبنوك الأجنبية تمهيداً لتقديم طلب إقامة فرع هناك.
من جانبه قال أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن شركته حصلت منذ فترة على حكم قضائى بتعويضها بقيمة 270 ألف دولار عن صفقة أرز تم احتجازها فى الموانئ السورية ولم يتم الإفراج عنها مما عرضها للتلف إلا أن الجانب السورى يرفض تطبيق الحكم حتى الآن، مضيفاً أنه تمت مخاطبة الجانب السورى من خلال وزارة التجارة المصرية للمطالبة بتطبيق الحكم والحصول على التعويض وسيتم طرحه مجدداً خلال اجتماعات اللجنة الشهر المقبل.