بنك «الائتمان» يطلق مبادرة لوقف ملاحقة الفلاحين قضائيا

كشف الدكتور محسن البطران، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن مبادرة لوقف الملاحقة القضائية للفلاحين الذين عليهم ديون للبنك، الذى احتفل الاحد بافتتاح أول فرعين إسلاميين له بقراءة آيات قرآنية وتوزيع للتمور بدلا من الشيكولاتة.
قال «البطران» ل«المصرى اليوم» إن البنك سيقدم مبادرة خلال الأيام القادمة لإيقاف الملاحقة القضائية للفلاحين لمدة شهرين، وإتاحة الفرصة لدراسة وضعهم، وموقف الديون حتى يتسنى لمؤسسة الرئاسة اتخاذ ما تراه بشأن الديون والعمل على مساعدة الفلاح والإفراج عن المحبوسين.
وافتتح «البطران» الاحد الفرع الإسلامى للبنك فى محافظتى بنى سويف والفيوم. وقال رئيس البنك إن «ثورة يناير جاءت بفوائد كثيرة على الشعب المصرى، لكننا نحاول التغلب على الصعاب التى خلفتها، حتى يتسنى لمصر أن تعود إلى منصبها الرائد فى الشرق الأوسط».
وأضاف: «من خلال الفروع الإسلامية الجديدة يمكننا إيجاد فرص عمل جديدة قد تصل إلى 200 ألف فرصة عمل للفلاحين والذين لديهم حق فى عمل مشروعات زراعية جديدة من تسمين عجول ومزارع داجنة، بالإضافة إلى شراء آلات الزراعة»، مشيرا إلى أن إنشاء الفروع الإسلامية جاء لحل مشكلة الودائع البنكية التى وصلت قيمتها إلى 80 مليون جنيه وموجودة بالبنك المركزى وتحتاج إلى الاستثمار.
لفت «البطران» إلى أن إجمالى الأموال المستثمرة فى محافظة الفيوم خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 50 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، وأن البطاقات الائتمانية الخاصة بالمحافظة زادت بنسبة 10% هذا العام، حيث بلغت العام الماضى 725 مليون جنيه.
من جانبه، قال المهندس أحمد على، محافظ الفيوم: «نتمنى أن نستفيد من الفروع الإسلامية لبنك التنمية، وتقوم الجمعيات الزراعية بتعليم الفلاحين كيفية التعامل مع البنك الذى يهدف إلى تنمية حياة الفلاح والوقوف بجانبه من خلال تشجيعه على عمل مشروعات صغيرة خاصة به»، لافتا إلى أنه تمت زيادة البطاقات الائتمانية لمحافظة الفيوم بنسبة 10% من أجل تقديم فرص استثماريه أكبر لأهالى المحافظة.
وقال أشرف عبدالوهاب، المستشار التنفيذى للمشروعات الإسلامية للبنك، إن المعاملات البنكية فى الفروع الإسلامية ستقتصر على المرابحة والسلم والمقايضة والمدرجة والمشاركة، لافتاً إلى أن المرابحه تعنى قيام البنك بدور تاجر الجملة، حيث سيقوم بشراء مستلزمات الإنتاج للفلاح من تقاوى وأسمدة وآلات زراعية وغيرها من المستلزمات الزراعية على أن يتم تحجيب هامش الربح الخاص بالبنك ليضاف على ثمن السلعة ليتم تقسيطه على الفلاح.
أما «السلم» فهو يعنى أن يتفق البنك مع الفلاح حول شرائه إنتاجه من المحصول منذ زراعته على أن يصرف البنك على عملية الزراعة من بدايتها ليتأكد أن إنتاج الفدان فى أفضل معدلات.
من جانبه، قال عبدالرحمن شكرى، نقيب فلاحى مصر فى بنى سويف، إن الفروع الإسلامية التابعة للبنك سيكون لها دور فى النهوض بحالة الفلاح المصرى الذى تراكمت الديون عليه بسبب القروض والتى تهدد بسجن آلاف من الفلاحين، وإن مشاركة البنك للفلاح فى مشروعاته من تربية مواشى ودواجن ستنقذه من الفقر والحاجة.