الحكومة تواجه تداعيات اتفاقية «دول المنبع» بخطة لتطوير نظم الرى

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ضرورة الإسراع بوضع خطة متكاملة لتنفيذ مشروع تطوير نظم الرى والاستخدام الأمثل للموارد المائية فى أراضى الوادى القديمة، بما فى ذلك وضع نموذج اقتصادى يمكن أن يطبقه المزارع، مع وضع أطر تنفيذية لتوعية المزارعين وتشجيعهم على تكوين أشكال تعاونية بما يساعد على زيادة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والتغلب على مشكلة تفتت الملكية.
وناقش نظيف خلال الاجتماع، الذى عقده أمس بمكتبه بالقرية الذكية، بحضور وزراء المالية والزراعة والرى وأمين الفلاحين بالحزب الوطنى الديمقراطى، أساليب حسن إدارة موارد المياه فى مصر. كانت 5 من دول منابع النيل قد وقعت مؤخراً اتفاقية، تقضى بإعادة تقسيم حصص مياه النهر، دون موافقة مصر والسودان.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش إجراءات تطوير نظم الرى فى أراضى الوادى والدلتا، خاصة فى المناطق التى اعتادت منذ القدم على نظم الرى بالغمر، الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، حيث تشير التقارير إلى أن استخدام طرق الرى الحديثة يوفر ما يزيد على 20٪ من المياه.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع أكد فوائد التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى بالتنقيط، الأمر الذى يؤدى إلى تحسن حال الأراضى وزيادة كفاءتها، وبالتالى زيادة العائد من المحصول وزيادة الإنتاجية مما ينعكس على زيادة دخل المزارع.
فى سياق متصل، عرض الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى، تقريراً خلال الاجتماع عرض فيه جهود الوزارة فى التغلب على بعض المشاكل التى طرأت فى محافظات الوجه البحرى خلال الفترة الماضية، نظراً للتقلبات الحارة التى شهدتها البلاد فى مارس الماضى،
وأدت إلى النضج المبكر للمحاصيل الشتوية، وبالتالى الحصاد المبكر والتبكير بالزراعات الصيفية لمدة تصل إلى شهر فى بعض الأحيان، مما أدى إلى بعض الاختناقات المائية خاصة فى الدلتا وفى المناطق المزروعة بالأرز والقطن.