المخابرات.. إني معكم أسمع وأرى

الصفعة.. من ملفات المخابرات المصرية.
هكذا يقول إعلان مسلسل رمضان، لكن غالبًا سيستمر عرض المسلسل بعد رمضان.
شعار المخابرات عين حورس أسفلها نسر ينقض على أفعى لينتزعها من الأرض، شعار جميل.. لكن من الضروري أن نحدد من الأفعى.
مع العشرة الطويلة.. وربما الدائمة مع القوات المسلحة في شوارع مصر يحق لنا أن نتساءل حول طبيعة العلاقة بين المخابرات والمواطن المدني، فلم نقم بثورة لتنتقل ملفاتنا من أمن الدولة إلى المخابرات، ولا قيمة وراء التأكيد على عدم مراقبة الأمن الوطني للمدنيين، إذا كانت المخابرات تفعل.
السؤال. . إذا ذهبتُ للتظاهر مثلا ضد الإعلان الدستوري أمام الجهة التي أصدرته، ممثلة في وزارة الدفاع، فهل يحق للمخابرات العامة أو الحربية أن تراقب هاتفي باعتبار أنها تمارس دورها في تأمين المنشآت العسكرية ؟.
الأمر متشابك.. حتى الآن لا معلومات عن علاقة المخابرات بالحياة السياسية، فالقانون الذي أنشئ به الجهاز الذي يقع مقره الرئيسي في حدائق القبة يمنع نشر أي معلومات عنه.
والمخابرات التي أنشأها «عبد الناصر» عام 1954 تحولت اليوم إلى كائن خرافي متهم دومًا بالتورط في كل شيء، ما يفرض شفافية لتحديد ماهية صلاحياتها في الشأن الداخلي.
البداية كانت خلال ال18يومًا، حين ظهر ضابط يرتدى الزى العسكري ويهتف بالمتظاهرين في التحرير، مخالفًا كل الأعراف العسكرية.
لم يتعرض الضابط لأي عقوبة، ووقتها انتشرت شائعات بأنها المخابرات.
وفي يوليو 2011.. عجزت «القوى الثورية غير المنظمة » في السيطرة على مداخل ميدان التحرير خلال الاعتصام، فسيطرت مجموعات مجهولة، وكالعادة ترددت النغمة نفسها.. إنهم حتمًا المخابرات.
ثم تسرب تسجيل شهير انتشر على الإنترنت يتحدث خلاله أحد رؤساء تحرير الصحف الخاصة قائلاً: «أهم وأفضل وأشرف وأخلص مؤسسة في مصر سعيدة بجريدتنا».
لا سبيل للتحقق من التسجيل أو التأكد من أن الصحفي يقصد المخابرات، لكن المؤكد أن روايات تواترت قبل الثورة عن تقديم ما نحب أن نسميه «أجهزة سيادية» خدمات لصحفيين أو تذليلها صعوبات أو تسريبها معلومات معينة لهم، ما يستوجب النقاش علنًا حول ضمانات عدم استمرار هذا الدور في توجيه الرأي العام ومراقبة الشأن الداخلي الآن.
يبدو أن المخابرات شعارها «إنى معكم أسمع وأرى».. وما أروع أن تتواجد لحماية الأمن القومي، لكن مصدر أمني أكد في يونيو 2012 عدم توافر أي معلومات لدى المخابرات بشأن قتل المتظاهرين، ما يثير تساؤلات حول جدوى التواجد في التحرير وفي غرف رؤساء التحرير، إذا كان أكثر من 800 مصري يُقتلون دون أن يكون هناك «أى معلومات».
الخلاصة.. لا يمكن أن نناقش التخلص من الدولة الأمنية، إذا كنا نصر على حديث فضفاض عن «أجهزة سيادية» و«دولة عميقة»، وإذا كنا لا نجرؤ على مجرد ذكر اسم ما نتحدث عنه، فضلاً عن مناقشة من يعين قيادتها وكيف نضمن الرقابة على أدائها لمنع أي تجاوزات أو توغل على حريات المواطنين.
لا يوجد شيء اسمه دولة عميقة هناك.. لكن هناك شيء اسمه مخابرات.
كرر ورائي الاسم.. اسمها مخابرات.
فالدولة العميقة هي مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية وشخصيات نافذة تكافح من وراء ستار للحفاظ على مصالحها في مواجهة منتخبين يديرونها، لكن في بلدنا المنتخبين لا يديرونها أصلاً، وبالتالي لا توجد بمصر دولة عميقة خفية، لكن هناك دولة موازية تحكم علنا فتشرع للوطن وتختار قياداتها بنفسها، رغم أنف المنتخبين.
عندنا وزير دفاع يعين نفسه، ثم يفرض على الرئيس المنتخب وزير الداخلية وقيادات المخابرات، إنها دولة موازية إذن، وقريبًا سيتغير اسم بلدنا إلى «جمهوريتان مصر العربية».
لن تضطر شبكة المصالح في الإعلام والأجهزة الأمنية ورجال الأعمال لإعلان ولاء وهمي للرئيس المنتخب، ولو بمنطق عاش الملك مات الملك، كل ما هنالك أن شبكات المصالح ستنقل ولائها للدولة الموازية ممثلة في المجلس العسكري ومخابراته.
منذ أيام.. اعتبر أسامة ياسين، القيادي بحزب رئيس الجمهورية، أن «الدولة العميقة» بدأت محاولاتها لإفشال مرسي.
لم أتفاجئ.. المصيبة أن يتفاجئ حزب الرئيس، فالإخوان ترشحوا على منصب الرئيس وهم يعلمون أن العسكر لن يسلّموهم الأجهزة الأمنية، لذا لا وقت لدينا للطميات الإخوانية المعتادة عن أنهم يضطهدوننا.
بالتأكيد ننتظر من الرئيس خطة لتفكيك الدولة الأمنية وليس الولولة والشكوى من توغلها وإفشالها له.
مرسي قرر الترشح.. إذن مرسي يتحمل مسؤولية قراره ويقوم بواجباته.. الأمر بسيط جدًا.
إذا أردت مواجهة دولة المخابرات، كن رجل المستحيل.. فالدولة ليست عميقة.. لكن هناك من يصرون على الغرق في شبر ماء.