«عدالة توزيع الفرص لن تتحقق دون توسيع قاعدة الفرص... وتوسيع قاعدة الفرص لن يتحقق إلا بمزيد من جذب الاستثمارات... والاستثمارات لن تزيد إلا بتوفير الأمن». بهذه العبارة الموجزة والموحية، يلخص المرشح الرئاسي أحمد شفيق برنامجه لنهضة مصر في السنوات القادمة. فهل أتى شفيق بجديد؟ أعتقد أن القارئ اللبيب الذي عاصر، مثلنا جميعًا، النظام السابق على مدى ثلاثين عامًا سيتفق معي أن شفيق بكلامه هذا يعلن بلا مواربة أنه، إن انتُخب، سيسير على خطى سلفه وربيبه محمد حسني مبارك. كان مبارك يخطب فينا، نحن المصريين، بلا توقف – في عيد الثورة، وعيد العمال، وافتتاح الدورة البرلمانية، وعيد تحرير سيناء، وأعياد أكتوبر، ومناسبات أخرى لا حصر لها. وكنا، نحن الشعب الغلبان، نتلقى خطبه بشعور بالملل يتزايد عامًا وراء عام. «تحقيق الاستقرار وتوفير الأمن»، ثم «جذب الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال»، ثم «قطف المواطن البسيط لثمار التنمية».. تلك هي المعادلة التي صاغها الرئيس المخلوع، بهذا الترتيب بالضبط، كوصفة لتحقيق تقدم مصر. والآن يأتي شفيق ليقتبس نفس المعادلة، دون أي تعديل حتى في الصياغة، ليقدمها لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. فعلينا – وفق ما يرى شفيق – أن نبدأ بالأمن. فإن حققنا الأمن، وفرنا الاستقرار. وإن توفر الاستقرار، تدفقت الاستثمارات. ومع تدفق الاستثمارات ستزيد الفرص. ساعتها، ساعتها فقط، سينعم الجميع بالرخاء والعدالة! إنها الليبرالية الجديدة مرة أخرى إذن! يقول أحمد شفيق في قسم «التنمية الشاملة» من برنامجه: «أتعهد بتحقيق التنمية الشاملة فى كل المجالات وفى إطار من الشراكة الإيجابية بين الدولة والقطاع الخاص... وذلك من خلال مجموعة من المحاور، من أهمها: توفير كل السبل القانونية والإجرائية التي تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم مزايا خاصة للاستثمارات العربية... إنشاء عدد من المشروعات العملاقة لخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات محلية وعربية وعالمية، ومن ذلك البدء فورًا في إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة... تسويق خريطة استثمارية واسعة النطاق تقوم على تنويع المناطق المستهدفة في كل أنحاء الجمهورية سياحيًا وزراعيًا وصناعيًا وتعدينيًا... خلق فرص عمل جديدة من خلال توفير الدعم المالي والتسويقي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر... العمل على تقليص عجز الموازنة العامة في نهاية السنوات الأربع لولاية الرئيس إلى المعدل العالمي المقبول في حدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي» صيغة مباركية انتهى الاقتباس من برنامج المرشح الرئاسي أحمد شفيق. لكن يبدو أن معاناتنا مع اقتصاديات السوق الحرة، في صيغتها «المباركية» لن تنتهي. فماذا كان مبارك يفعل خلال ثلاثة عقود بخلاف «جذب الاستثمارات الأجنبية» و«تقديم مزايا خاصة للاستثمارات العربية» و«إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة» و«تقليص عجز الموازنة»؟ «الصيغة المباركية» لليبرالية الجديدة رديئة حقًا، أردأ حتى من «الصيغة الأمريكية». فهي تربط بشكل حتمي بين الدولة الأمنية وجذب الاستثمارات. فالاستثمار الآمن يحتاج إلى سجون عامرة وإرهاب دولة وشوارع مدججة بالسلاح. الاستثمار الآمن يحتاج إلى عمال بلا حرية نقابية وفلاحين بلا روابط وموظفين لا يحق لهم الإضراب. وفي هذا السياق فإن «فزاعة الإسلاميين» أداة ضرورية لتخويف الداخل والخارج من خطر الإرهاب الإسلامي ولإقناع الجميع بأن السبيل الوحيد للحفاظ على «مصالحنا المشتركة» هو اليد الثقيلة لديكتاتورية الليبرالية الجديدة. هذا ما يفسر، جزئيًا على الأقل، تركيز شفيق على الهجوم على الإخوان في خطابه الانتخابي. فالرجل يكرر، بلا تجديد، الشعار الأثير لسلفه «إما أنا أو الفوضى برعاية الإخوان»! فلنقرأ معا خطاب شفيق إلى الشباب حيث يقول: «الإخوان ومرشحهم يستغلون الدين لتقييد حرية الإنسان، من أجل مصلحتهم وليس من أجل تطبيق قيم الدين... الإخوان يريدون أن يعودوا بنا إلى عصر ديليسبس؛ يريدون أن يبيعوا حق امتياز قناة السويس... الإخوان يمكن أن يتنازلوا عن أرضنا فى سيناء... الإخوان يمايزون بين الشاب والشابة... الإخوان يفرقون بين المصري المسلم والمصري المسيحي... الإخوان اقتحموا سجون مصر وقت الثورة بالتعاون مع قوى خارجية». الإخوان إذن هم «الشر المطلق» وشفيق هو «المنقذ»! فحتى لا نعود إلى عصر «ديليسيبس»، وحتى لا تحتل حماس سيناء، علينا انتخاب شفيق المرشح الديمقراطي التقدمي المدني. رؤية عميقة! يصف شفيق رؤيته لنهضة مصر بأنها «عميقة»! فهو يبرر ترشيحه لنفسه بأن «لدي رؤية عميقة وشاملة لكي أنهض بمصر من كبوتها بمساندة ومعونة شعبها». إذن، فشفيق سيقوم بمهمة تحقيق النهضة وحده. هو فقط يحتاج بعض «المعونة» من الشعب الذي وصفه في أحد حواراته التليفزيونية بأنه، ككل سكان الوديان، «سهل الانقياد». أما عمق رؤية شفيق، فالدلائل عليه من حواراته وتصريحاته لا تعد ولا تحصى. فالرجل مثلا يعد بتحويل ميدان التحرير إلى «هايد بارك مصرية»: «سوف يتيح ميدان التحرير لكم حرية التعبير. وسنعمل علي تنظيم الميدان بحيث لا يُضار أصحاب الأنشطة الاقتصادية وشركات ومحال وبازارات ومقاهي ومطاعم وسط المدينة». وهكذا، فبفكره العميق يخطط شفيق لإقامة «بيزنيس» لحرية التعبير، بحيث تتجاور المظاهرات الفلكلورية مع نشاط البازارات والمطاعم، وبحيث يأتي السياح لقضاء وقت ممتع في ميدان سياحي يمارس فيه المصريون ثورتهم الجاذبة للاستثمارات. ولأن عمق شفيق لا حد له، فإن الرجل يُقحم الفنان محمد منير في برنامجه الانتخابي. يقول شفيق بالنص على موقع حملته الرئاسية الإلكتروني: «شابات وشباب مصر.. يغني فنان مصر الكبير محمد منير معبرًا عن أحلامكم.. وترددون وراءه «شد الأولوع» (آه والله هي مكتوبة هكذا).. وترددون وراء فنان جيلكم حمزة نَمِرة «يَاما نفسي أعيش إنسان».. غنوا واحلموا.. من حقكم.. أنا أستلهم الأحلام منكم.. دوري كرئيس منتخب للدولة أن أساعدكم فى تحقيق أحلامكم». وعليه، فإن المرشح الرئاسي «الكاجوال» أحمد شفيق يدندن معنا «شد الأولوع» ويدعونا إلى انتخابه. وبروحه الشبابية الفائرة، يعدنا شفيق «بضمان حرية الإنترنت» مقسمًا أن «صفحات الإنترنت ستظل ساحة للحوار الحر المسموع» ومتعهدًا «أننا سننمى صناعة الاتصالات والمعلومات... لكى تؤسسوا شركاتكم على الإنترنت». القوات المسلحة لو كان للمرء أن يلخص عقل شفيق في عبارة موجزة فإن تلك العبارة ستكون: «هو الرجل المسكون عقله بالبيزنس والأمن و.. القوات المسلحة». فبعد أن ترجم عقل شفيق «حرية الإنترنت» إلى «حرية تأسيس شركات الإنترنت» و«حرية التظاهر» إلى «هايد بارك ينتعش فيه أصحاب الأنشطة الاقتصادية»، وبعد أن قرأ عقله «النهضة» بوصفها «أمنًا ثم استثمارًا»، يطرح الرجل علينا رؤيته للمؤسسة العسكرية في برنامجه على النحو الآتي: «التأكيد على أن القوات المسلحة هي حامية الشرعية الدستورية... تخضع القوات المسلحة وقياداتها وأفرادها لقوانينها المقرة دستوريًا... تخضع ميزانية القوات المسلحة إلى معايير المحاسبة وبما لا يتعارض مع اعتبارات حماية أسرارها وحفظ الأمن القومي المصري... يترأس القائد الأعلى للقوات المسلحة (الرئيس) مجلسًا للأمن القومي يضم كلًا من القائد العام للقوات المسلحة ورؤساء مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية ورئيس المخابرات العامة... يعين الرئيس وزيرًا للدفاع في ضوء اعتبارات القوات المسلحة يكون معنيًا بملفات القوات المسلحة ووزارة الدفاع في الحكومة والبرلمان... أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية ضرورة استراتيجية وتدفع الضرائب». الفريق أحمد شفيق لا يتنازل ولا يناور فيما يخص العسكر. فهو يترجم مطالبهم «الفئوية» إلى برنامج رئاسي، بما فيها حق القوات المسلحة في التدخل في الشأن السياسي بوصفها «حامية للشرعية الدستورية». حقا، إن ديمقراطية شفيق لها مذاق خاص! فمن حقنا أن ننشئ أحزابنا، وننخرط في مجتمعنا المدني، ونجري انتخاباتنا. ولكن لأن للديمقراطية أنيابًا، كما كان يحلو للرئيس الأسبق أنور السادات أن يقول، فإن مؤسسة غير منتخبة سيكون لها الحق أن تتدخل لتسقط المنتخبين وتقصيهم إن تهددت «الشرعية الدستورية». فلتعلموا أيها المصريون أننا سنكون في أيد أمينة إذا انتخبنا شفيق. فهو، تمامًا كسلفه، سيذهب إلى أبعد مدى لحماية الشرعية الدستورية، حتى لو تطلب الأمر إسقاط الشرعية الانتخابية ومعها الدستور ذاته. ولكن لا بأس، فمواجهة الخطر الداهم للإخوان تتطلب تضحيات، ونحن شعب أدمن التضحيات على مدى آلاف السنوات. شفيق ومرسي هذا هو مرشحنا الرئاسي المدني أحمد شفيق كما ترسم صورته كلماته وخططه وبرامجه. هذا هو آخر منتجات الثورة المضادة في صورتها الانتخابية. المشكلة التي تواجهنا أن بديل شفيق – محمد مرسي – وبرغم تفضيلي له مقارنة بمرشح «الدولة العميقة»، لا يحمل معه أملا حقيقيا لتخليص المصريين من مستنقع السوق الحرة والفساد والديكتاتورية ذات الثوب الانتخابي. فهل سيقف مرسي بالمرصاد لشبكة أصحاب المصالح من المستثمرين الذين «حلبوا» البلد و«شفطوا لبناتها»؟ هل سيحارب مرسي العسكر ويناضل ضد استمرار «دولتهم داخل الدولة»؟ لا أظن. لهذا السبب بالضبط أرى أن استمرار ثورة الجماهير وتعميقها هما الأمل الوحيد في تحقيق أحلام الخامس والعشرين من يناير. فليس هناك رئيس سيحمل آمالنا إلى قصر الرئاسة. كل ما نحتاجه من انتخابات الرئاسة هو منع تحويلها إلى أداة لإجهاض حركة الجماهير في الشوارع والميادين ومواقع العمل. ولذلك، فأنا سأنتخب مرسي لمنع الثورة المضادة من حوز شرعية انتخابية. لكني في نفس الوقت أدعو، بيقين وأمل، إلى استمرار ثورتنا ضد دولة القهر والليبرالية الجديدة، وضد الرئيس المنتخب.
