«الإندبندنت»: اتفاقية النيل تهدد «هيمنة القاهرة» على النهر .. ومراقبون يرونه «مسرحاً محتملاً» لأولى حروب المياه

قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن مصر تواجه «أزمة جديدة تهدد هيمنة القاهرة» على نهر النيل وذلك بعد قيام خمس من العشر دول بحوض النيل بتوقيع اتفاقية جديدة تعطيها حصة أكبر من المياه التى وصفتها الصحافة المصرية بأنها «حكم بالإعدام».
ونبهت الصحيفة فى تقرير لها، أمس، إلى أن هناك معاهدتين تم توقيعهما منذ أكثر من نصف قرن تمنحان مصر «نصيب الأسد» من مياه النيل، مستدركة بأن هاتين المعاهدتين كانتا «حاسمتين» جداً لدولة واحدة، ولكنهما تسببتا فى «خلل مستمر» فى الموارد مما دفع محللين إلى اعتبار نظام النهر «مسرحاً محتملاً» لأول حروب المياه.
وأكدت الصحيفة أن الزراعة فى مصر توسعت «خمسة أضعاف» فى أعقاب إنشاء السد العالى، حيث يصل 55.5 مليار متر مكعب من المياه إلى السد سنوياً، مما مكن القاهرة من تنظيم الفيضان السنوى لرى أراضيها إلى جانب إمداد البلاد بنصف حاجاتها من الكهرباء.
ونقلت الصحيفة عن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية قوله: «حقوق مصر التاريخية للنيل، مسألة حياة وموت، ولن نخاطر بها».
وقالت الصحيفة إن دول مثل إثيوبيا، لا تعترف بالمعاهدات التى تعتبرها «أثراً استعمارياً»، مضيفة أنها تسعى فى الوقت الراهن إلى «تصحيح ما تراه خطأ تاريخياً».
وذكرت الصحيفة قول المؤرخ الإغريقى القديم هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد إن «مصر هبة النيل»، مشيرة إلى أنها «هبة بذلت القاهرة قصارى جهدها لتضمن الحفاظ عليها وألا يأخذها أحد». ونبهت إلى قول رئيس الوزراء الإثيوبى مليس زيناوى مؤخراً: «البعض فى مصر لديهم أفكار قديمة قائمة على الافتراض بأن مياه النيل تنتمى إلى مصر، ولكن الظروف تغيرت.. لقد تغيرت للأبد».
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مصر وافقت بعد ضغوط من دول المنبع على المشاركة فى مبادرة حوض النيل فى عنتيبى بأوغندا على شاطئ بحيرة فكتوريا عام 1999، حيث اعتبرتها القاهرة «مكلمة للحوار دون قرار» ولكن للمشاركة فى البيانات العلمية، لكن الدول الأخرى اعتبرتها فرصة لإعادة التفاوض بشأن استخدام مياه النيل.
وأضافت الصحيفة: «بعد مرور أكثر من عشر سنوات من المباحثات وبدون مؤشر على التنازل من مصر، أبرمت خمس دول وهى إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا اتفاقية بشروط أكثر ملائمة لها مقارنة بنسبة ال6% من المياه التى يسمح لها باستخدامها فى الوقت الراهن». وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الحالية سيتم حلها سياسيا وليس عسكرياً، حسب معظم المراقبين.
وأكدت أن حوض النيل يضم دولاً ذات كثافة سكانية عالية، متوقعة أن يصل عدد سكان مصر إلى 121 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يزيد الإثيوبيون من 83 إلى 183 مليوناً.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسألة الكبرى لا تنحصر فيما إذا كان المزيد من حصة المياه العادلة من النيل من شأنه أن يجنب نشوب حرب، ولكنها تتركز على مدى استطاعة النهر الذى يتعرض للاستغلال المفرط فى الوفاء بالمتطلبات المتزايدة.