قرر المستشار هانى سالم، المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حبس 36 من أهالى قرية «الشماسمة» على خلفية أحداث قطع طريق «دمنهور – رشيد» لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 8 طلاب، حرصا على مستقبلهم، بتهم قطع الطريق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات وإتلاف المال العام. وتقرر عرض الأهالى المصابين على الطب الشرعى فى اتهاماتهم للشرطة بالتعدى عليهم ، وأجرى فريق من النيابة معاينة لمنازل المواطنين الذين اتهموا الشرطة بتحطيمها وبيان التلفيات التى حدثت بها، التى قاربت 10 منازل. كان فريق التحقيقات الذى ضم أيمن مهابة، مدير نيابة رشيد وعمرو عابدين، مدير نيابة إدكو، وسامح مدحت، مدير نيابة الرحمانية، أنهى التحقيقات مع المتهمين فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، وتمت معاينة مكان قطع الطريق. وطالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، فى بيان لها، بالإفراج الفورى عن الأهالى المقبوض عليهم ومحاسبة المسؤولين عن تردى الأوضاع، وأكد البيان احترام القانون وحق المواطنين فى المعاملة الإنسانية. ورفضها الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة ضد الأهالى العزل واستخدام سياسة العقاب الجماعى للمواطنين ومطالبة أجهزة الأمن بالتوقف عن استخدام تلك السياسة. كانت قرية الشماسمة شهدت أحداثا ساخنة عصر الثلاثاء أثناء تنفيذ قرار إزالة خاص بالمواطن عبدالمنعم هندى، عندما حدثت اشتباكات بين الشرطة والأهالى.