«مهندسون ضد الحراسة» يرفض محاولات «الوطنى» ل«تعيين مجلس انتقالى»

أعلن تجمع «مهندسون ضد الحراسة» رفضه لما سماه «محاولات استبدادية يمارسها الحزب الحاكم لتمرير قانون يعطى وزير الموارد المائية والرى حق تعيين مجلس نقابى انتقالى»، واصفا ذلك القانون بأنه «استمرار لمهازل القوانين سيئة السمعة التى تكرس الدكتاتورية».
وبدأ التجمع، أمس، حملة توقيعات بين جموع المهندسين على مستوى الجمهورية، لعقد جمعية عمومية طارئة، تختار ممثليها لإدارة النقابة، أو تشكل لجنة قضائية محددة المدة تجرى الانتخابات كما حدث فى نقابة المحامين، «تنفيذًا» لأحكام القضاء الصادرة لصالح المهندسين.
وقال التجمع فى بيان له تحت عنوان «معا لنرفض تعيين المجلس الانتقالى» إن نقابة المهندسين تتعرض ل«هجمة شرسة» من حكومة تسعى دائما ل«السيطرة على شؤون المهندسين، ضاربة عرض الحائط بكل القواعد والأعراف النقابية التى تؤكد حق الجمعية العمومية للمهندسين دون غيرها فى اقتراح التعديلات التشريعية لقانون النقابة».
وأكد التجمع أن الجمعية العمومية للمهندسين هى «الجهة الشرعية الوحيدة» التى لها حق اقتراح التعديلات التشريعية، رافضا فى الوقت نفسه تعيين أى مجلس انتقالى غير منتخب لإدارة نقابة المهندسين.
وحذر التجمع مما سماه «ألاعيب» تؤدى بالنقابات المهنية لأن تكون ساحة ل«الصراعات السياسية»، وقال: «نثق بأن جموع المهنيين سيقاومون هذه الهجمة الاستبدادية التى يقوم بها الحزب الحاكم للسيطرة والانفراد بقيادة هذه النقابات».