«مهندسون ضد الحراسة» يرفض محاولات «الوطني» تعيين مجلس انتقالي.. وحملة توقيعات لعمومية طارئة

أعلن تجمع «مهندسون ضد الحراسة» رفضه لما أسماه ب"محاولات استبدادية يمارسها الحزب الحاكم لتمرير قانون يعطي وزير الموارد المائية والري حق تعيين مجلس نقابي انتقالي"، واصفاً ذلك القانون بأنه "استمرار لمهازل القوانين سيئة السمعة التي تكرس الدكتاتورية".
وبدأ التجمع اليوم الخميس، حملة توقيعات بين جموع المهندسين على مستوى الجمهورية، لعقد جمعية عمومية طارئة، تختار ممثليها لإدارة النقابة، أو تشكل لجنة قضائية محددة المدة تجري الانتخابات كما حدث فى نقابة المحامين "تنفيذًا" لأحكام القضاء الصادرة لصالح المهندسين.
وقال التجمع في بيان له تحت عنوان، «معا لنرفض تعيين المجلس الانتقالي»، إن نقابة المهندسين تتعرض ل"هجمه شرسة" من حكومة تسعى دائماً ل"السيطرة على شئون المهندسين ضاربة عرض الحائط بكل القواعد والأعراف النقابية التي تؤكد حق الجمعية العمومية للمهندسين دون غيرها في اقتراح التعديلات التشريعية لقانون النقابة".
وأكد التجمع أن الجمعية العمومية للمهندسين هى "الجهة الشرعية الوحيدة" التى لها حق اقتراح التعديلات التشريعية، رافضاً في الوقت نفسه تعيين أي مجلس انتقالي غير منتخب لإدارة نقابة المهندسين.
وحذر التجمع مما أسماه ب"ألاعيب" تؤدي بالنقابات المهنية لأن تكون ساحة ل"الصراعات السياسية"، وقال، "نثق في أن جموع المهنيين سيقاومون هذه الهجمة الاستبدادية التي يقوم بها الحزب الحاكم للسيطرة والانفراد بقيادة هذه النقابات".