«جشع التجار» يجبر «المالية» على إصدار قانون لزيادة الضريبة على السجائر والأسمنت والحديد

تتقدم وزارة المالية بمشروع قانون إلى مجلس الشعب، الأسبوع المقبل، لتنفيذ زيادة الضريبة على السجائر والأسمنت والحديد رسمياً، للحد من جشع التجار وسوء استغلال القوانين الصادرة بزيادة أسعار الضريبة على المبيعات للسلع المذكورة بالسوق، ورفع الأسعار قبل إقرارها نهائيا.
قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية ل«المصرى اليوم»، إن جشع التجار خلال الفترة الأخيرة ساهم فى تنفيذ الزيادة التى أقرها مجلس الشعب مؤخرا على السجائر والأسمنت والحديد بشكل عشوائى غير رسمى قبل بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2010/2011، حيث تم إدخال هذه الزيادة على قانون ربط الموازنة الجديدة التى لم يبدأ العمل بها.
أضاف المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن وزارة المالية ستتقدم إلى مجلس الشعب عقب عودته إلى الانعقاد الأسبوع المقبل بقانون لتنفيذ الزيادة فى ضريبة المبيعات بشكل عاجل فى يونيوالمقبل قبل بدء عمل الموازنة الجديدة، والإسراع بصدور القرار التنفيذى الذى تجرى صياغته حالياً.
اعترف المصدر بالأوضاع الضارة بالسوق التى خلقها جشع التجار وتعطيش السوق وخلق ممارسات احتكارية نتيجة موافقة مجلس الشعب على إقرار الزيادة الجديدة فى الضريبة العامة على المبيعات على السلع المذكورة، ورفع الأسعار قبل إقرارها رسمياً وصدور قرار تنفيذى بشأنها، مؤكداً أن وزارة المالية لم تقم بزيادة الضريبة عمليا فى حساباتها ودفاترها.
كما اعترف المصدر بالخطأ فى تطبيق زيادة الضريبة على المبيعات، وفرض ضريبة قطعية على بعض السلع، حيث من المفترض أن يسرى فرض الضريبة فى اليوم التالى لإقرار القانون