أزمة فى السجائر المستوردة بعد زيادة الضرائب وسعر «العلبة» يرتفع إلى 12 جنيهاً

فى رد فعل سريع لموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب على زيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الحالية من خلال زيادة الضرائب على الحديد والأسمنت والسجائر، شهدت السوق المصرية نقص المعروض من السجائر المستوردة، ورفع البعض سعر العلبة ليتراوح بين 10 و12 جنيهاً فى بعض الأماكن، مبررين ذلك بأن مندوبى الشركات أبلغوهم بأن أسعار السجائر ستزيد نحو 40٪ خلال أيام.
وقال أحد بائعى السجائر فى منطقة وسط البلد: «كان من المفترض أن يأتى مندوب شركة السجائر أمس، لكنه لم يحضر، وعندما اتصلت به وفوجئت به يبلغنى بأنه لن يأتى إلا بعد أن يثبت سعر السجائر حتى لا تتعرض شركته لخسارة، فلم أجد أمامى إلا أن أقوم بتخزين الكميات القليلة التى لدىّ حتى أبيعها بالسعر الجديد».
وقال ممدوح عبدالعظيم، صاحب محل: التجار خزنوا كميات السجائر التى لديهم للاستفادة من السعر الجديد، وعندما حاولت الاتصال بهم لأطلب كميات جديدة، قال بعضهم إنه لن يبيع الآن ولو علبة واحدة،
وقال موسى، بائع سجائر فى كشك بقصر العينى، إنه عندما اتصل بالمندوبين قالوا له: «مفيش عندنا سجاير»، ولم يجد أمامه إلا أن يبيع الكميات التى لديه حتى لا يخسر زبائنه، مؤكداً تزايد الإقبال على السجائر لدرجة أن البعض يأتى لشراء خرطوشة كاملة تحسباً للزيادة الجديدة.
قال أحد البائعين إنه اضطر لزيادة سعر العلبة إلى 10 جنيهات بعد أن رفض أحد تجار التجزئة إعطاءه إياها بنفس السعر القديم. وقال محمد السيد، تاجر جملة، إن تجار الجملة أخفوا السجائر من السوق لتغطيتها والاستفادة من الأسعار الجديدة،
وأضاف: أنا أتاجر فى بضائع أخرى إلى جانب السجائر، لذا سأتعرض لخسارة لو قمت بتخزين بضاعة بما يقرب من 200 ألف جنيه لمدة أسابيع قليلة، ولكن غيرى من التجار الذين يعملون فى السجائر فقط لم يسيروا على نفس المبدأ وخزنوا الكميات التى لديهم حتى وصل سعر علبة السجائر المستوردة فى بعض الأماكن إلى 12 جنيهاً، ومن المتوقع أن تطول الأزمة السجائر المحلى أيضاً قريباً.