لجنة تحقيق دولية مستقلة: العنف الطائفي يتزايد في سوريا

اعتبرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير الأربعاء، أن أعمال العنف الطائفية تتزايد في هذا البلد، مؤكدة حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان فيه.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن أعمال العنف تصاعدت منذ مايو في سوريا، رغم موافقة نظام الرئيس السوري بشار الأسد على تطبيق خطة السلام التي أعدها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في أبريل.
وقالت اللجنة أيضًا في تقريرها الذي سلمته إلى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في جنيف، إنها تعتقد بأن عددًا كبيرًا من ضحايا مجزرة الحولة، التي وقعت في مايو، قتلوا بأيدي القوات الموالية للنظام.
وأكد فيصل خباز حموي، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، قبل أن يغادر القاعة منسحبًا «لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح».
وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من فبراير إلى يونيو «في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقًا على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددًا متزايدًا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني».
وأشار المحققون الدوليون إلى اعتداءات جنسية «ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة»، وأفاد تقرير لجنة التحقيق بأن أعمال التعذيب، لاسيما بحق أطفال، تتواصل.
وندد الخبراء الدوليون «بتصاعد العنف مجددًا منذ مايو 2012»، وقالوا إن «وضع حقوق الإنسان في سوريا تدهور سريعًا، وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان خلال معارك»، وندد التقرير أيضا بتصاعد أعمال العنف رغم وجود مراقبي الأمم المتحدة.
وقال الخبراء إن «مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف أحياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في مايو 2012».
وجاء في التقرير أن «لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين عنها (مجزرة الحولة) في الوقت الراهن، لكن اللجنة تعتبر أن القوات الموالية للحكومة يمكن أن تكون مسؤولة عن العديد من قتلى» المجزرة.