«البلتاجي»: رفض الإعلان المكمّل دفاع عن الدولة المدنية وليس «حالة ثورية»

قال الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، إن الإعلان الدستوري المكمل التفاف على وعود تسليم السلطة، مؤكدا أن «رفضنا له ليس مجرد حالة ثورية حماسية كما يظن البعض، لكنه دفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية».
وأضاف البلتاجي في صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك» أن تسليم السلطة الذي كان قد وعد به المجلس العسكري قبل 30 يونيو، يعني سلطة تنفيذية تنتقل كاملة إلى الرئيس المنتخب والحكومة التي يشكلها، وسلطة تشريعية ورقابية تبقى في يد البرلمان المنتخب، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة وحدها وضع مشروع دستور، أو حتى إعلان دستوري مؤقت لاستفتاء الشعب عليه.
وأشار إلى أنه «لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية، الذي أقول إنه لا يعني سوى بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد الفردية، وهو ما لا يعني بالضرورة حل البرلمان، لكان الوضع الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة لتفسره وتحدد مدى حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي».
وتابع: «في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما، أما أن يسترد المجلس العسكري السلطة التشريعية ويعطل السلطة الرقابية لأمد غير معلوم، ويضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكري، ويضع المحكمة الدستورية محل البرلمان، في قسم الرئيس أمامها، ومحل الهيئة التأسيسية، في اقتراح الدستور، فهذا يعني استمرار المجلس في السلطة من جانب، ويدفع بالمحكمة الدستورية لتكون فوق السلطات الثلاث وحكما بينها، وليست كما ينص قانونها هيئة قضائية ذات اختصاصات محددة يعين الرئيس أعضاءها ورئيسها ويقسمون هم أمامه».
واختتم البلتاجي قائلا إن رفض القوى السياسية الإعلان الدستوري «حرص على استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيق للوعد السابق للمجلس العسكري بنقل السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة قبل 30 يونيو».