عشرات التظلمات أمام النيابة للإفراج عن المعتقلين بعد تعديل «الطوارئ»

بعد 24 ساعة فقط من موافقة مجلس الشعب على القرار الجمهورى بمد قانون الطوارئ «المعدل»، الذى نص على عدم قانونية اعتقال أى مواطن إلا فى قضايا «الإرهاب» و«المخدرات»، قدم عشرات المحامين تظلمات للنائب العام يطالبون فيها بالإفراج عن عشرات المعتقلين فى قضايا جنائية ليست لها علاقة بالإرهاب أو المخدرات، فى الوقت الذى تنتظر فيه جماعة الإخوان المسلمين إطلاق سراح 284 معتقلا من أعضاء الجماعة.
قال المحامون فى طلباتهم إن قانون الطوارئ الجديد يلزم وزارة الداخلية بالإفراج عن المعتقلين، مما دفعهم لتقديم طلباتهم إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام.
وذكر عبد المنعم عبدالمقصود - محامى الإخوان - أن أجهزة الأمن اعتقلت 284 عضوا بالجماعة على مدار الشهور الماضية دون أن تذكر فى قرارات الاعتقال أنهم متهمون فى قضايا إرهاب أو اتجار فى مواد مخدرة، وسننتظر إلى أن يتم تطبيق القانون فى أول يونيو، وفى حالة عدم الإفراج سيكون هناك تحرك قانونى وقضائى، وإن كنت أتوقع عدم الإفراج عنهم.
وشكك ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، فى نية الحكومة الإفراج عن جميع المعتقلين، وقال ل«المصرى اليوم»، رداً على تصريحات الدكتور فتحى سرور، إن الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية ستضع عددا من الضوابط لتقييد الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقالت ابتسام عبدالنبى «ربة منزل» فى اتصال هاتفى ل«المصرى اليوم»: «ابنى مقبوض عليه فى قسم العمرانية منذ 15 يوما، ولم يعرض على النيابة، وعندما سأل المحامى عنه كان الرد بأنه مشتبه به فى حوادث سرقة فهل قانون الطوارئ الجديد سيلزم الضباط بأن يتركوا ابنى؟».