مبارك و«الطوارئ».. علاقة بدأت بالرفض وتحوّلت إلى «زواج» عمره 31 عاماً

 31 سنة طوارئ.. هذا ما انتهت إليه مصر، أمس، بعد موافقة مجلس الشعب على طلب الحكومة مد العمل بحالة الطوارئ لعامين مقبلين، رغم الاعتراضات السياسية والاجتماعية الواسعة على القانون الاستثنائى، الذى بات العنوان الأبرز لعهد الرئيس مبارك.
شهد موقف الرئيس مبارك من قانون الطوارئ تغييرات عديدة على مدار سنوات حكمه، حيث مال فى البداية إلى اعتباره وضعاً استثنائياً سرعان ما ينتهى لتعود «الأوضاع الطبيعية»، كما أكد فى حوار نشرته الأهرام فى 23 أكتوبر عام 1981: «كان إعلان حالة الطوارئ ضرورة لتحقيق الاستقرار ومواجهة الشغب والإرهاب، وأتصور أن تحقيق الأمن والاستقرار سوف يحتاج إلى عدة شهور، وإذا حصل الاستقرار بسرعة، وانتظرنا فترة أخرى لنتأكد من عودة الأوضاع الطبيعية، فسنوقف العمل بقانون الطوارئ».
ورغم استمرار العمل بقانون الطوارئ بعدها، حرص مبارك على تأكيد استخدامه لمواجهة الإرهاب وتجارة المخدرات فقط، واستبعاد أى توظيف له ضد المعارضة، وأشار فى حوار نشرته الجمهورية فى 20 يناير 1990 إلى أنه قال للواء زكى بدر، وزير الداخلية: «لا تترك فى المعتقلات أو السجون أى شخص صدر قرار من النيابة أو المحكمة بالإفراج عنه».
ومع تزايد الجدل حول حالة الطوارئ وتعدد المطالبات بإلغائها، بدأ البعض يطرح إمكانية وقف العمل ب«الطوارئ» وإقرار قانون لمكافحة الإرهاب، وهو ما تستعد له الحكومة الآن، لكن الرئيس مبارك - بعكس موقفه الحالى - كان رافضاً ل«قانون الإرهاب».
وأكد فى تصريحات نشرتها الجمهورية فى 19 يوليو 1991 أن وضع قانون لمكافحة الإرهاب بدلا من قانون الطوارئ الحالى «سيجعل القانون الجديد مستديماً وليس حالة استثنائية، كما هو الوضع مع قانون الطوارئ». وأكد على نفس الموقف فى 27 مارس عام 2000 حينما قال فى حوار لشبكة «سى. إن. إن» الأمريكية: «إن مصر لا يمكن أن تصدر قانوناً خاصاً بالإرهاب مثلما تفعل الولايات المتحدة أو بريطانيا، لأن نظامنا الدستورى لن يقبل أن يكون للشرطة قدر كبير من الحرية»