استبعاد 67 من انتخابات «الشورى» بسبب عدم استيفاء الأوراق وارتكاب بعضهم جرائم «ماسّة بالشرف»

استبعدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى، أمس، 67 من الترشيح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر إجراؤها بداية يونيو المقبل، وأغلقت اللجنة باب الترشيح لتلك الانتخابات فى الساعة الخامسة من مساء أمس الأول الأحد، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم 509 من إجمالى 576 متقدماً.
وقال المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن ال67 مستبعدا لم يستوفوا المستندات والأوراق المطلوبة للترشيح، مثل شهادة تأدية الخدمة العسكرية، والأوراق الخاصة بإثبات جنسية الأب، وأضاف، فى مؤتمر صحفى عقده أمس فى مكتبه بمحكمة استئناف القاهرة، أن بعض هؤلاء المستبعدين لم يتمكنوا من إثبات صفتهم كعمال أو فلاحين، وأن البعض الآخر صدر ضدهم أحكام قضائية خاصة بجرائم تمس الشرف، وهو ما يتعارض مع قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن لجنته مكنت نحو 15 مرشحا مستقلين من تقديم طلبات ترشيحهم لدخول الانتخابات، بعد أن تقدموا بشكاوى إلى اللجنة تفيد برفض مديريات الأمن قبول أوراقهم.
وأعلن المستشار نسيم عن انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من تشكيل 67 لجنة عامة ستشرف على الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء تلك اللجان من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فقط، منوها بأن اللجنة حرصت على اختيار 9 أعضاء فى كل لجنة عامة، على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد أعضاء اللجنة من 3 إلى 9 أعضاء، مبررا اختيار اللجنة الحد الأقصى لتتمكن من فرض رقابتها على جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 53 لجنة، أثناء عملية الاقتراع.
وقال نسيم إن اللجنة العليا زودت جميع اللجان العامة بعدد كاف من السيارات، حتى تتمكن كل لجنة عامة من المرور على اللجان الفرعية التابعة لها والتحقيق فى أى شكوى تصل إليها فى حينها.
وأشار نسيم إلى أن عدد القاضيات وعضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة المشتركات فى اللجان العامة المشرفة على الانتخابات 25، بالإضافة إلى 46 مشتركات فى اللجان الإدارية المختصة بتنظيم الأمور المتعلقة بإعاشة القضاة المشتركين فى اللجان العامة، بإجمالى 72 قاضية وعضوة نيابة.
وأوضح رئيس اللجنة العليا أن عدد المرشحين عن 13 حزبا سياسيا، بما فيها الحزب الوطنى، بلغ 128 مرشحا، وقال إن فتح باب الطعون بدأ أمس وينتهى يوم 13 مايو، على أن تعلن اللجنة العليا الكشوف النهائية 20 مايو.