من الموقع الإلكترونى

مطلوب «حد أقصى لأجور الكبار»
تصريحات الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه رؤساء النقابات العمالية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات العمال التى وعد فيها العمال ب«كلام كويس» من الرئيس وحذر فيها من الزيادة العشوائية للأجور، أثارت حفيظة قراء الموقع الإلكترونى ل«المصرى اليوم» الذين انتقدوا رئيس الوزراء معتبرين أن الدخل القومى لمصر يكفى لرفع مستوى معيشة عامة الشعب، فيما اعتبر آخرون أن الحل ليس فى طرح حد أدنى للأجور بل فى حد أعلى للأجور، خاصة تلك التى يحصل عليها كبار رجال الدولة.
حول هذا الموضوع كتب القارئ «نبيل رياض» قائلا: «الدخل القومى المصرى من السياحة وقناة السويس والبترول والملاحة والطيران والغاز الطبيعى والجمارك والضرائب والتصدير والثروات الطبيعية والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين فى الخارج يكفى لزيادة الأجور إلى 1200 شهريا دون أى صعوبة، لكن المشكلة هى الفساد والسرقة وسوء التوزيع وفشل الحكومة فى إدارة الدولة».
أما «محمد رضا» فطرح زاوية أخرى متسائلا: «لماذا لا يوجد حد أقصى للأجور؟ لأن الحد الأقصى سوف يؤثر على السادة الكبار فى البلد اللى واكلينها والعة، فالسيد رئيس الوزراء لا يتحدث أبدا عن مقدار مرتب سيادته أو السادة الوزراء والمحافظين حتى لا تحدث حالة إغماء جماعية للشعب المصرى».
«خالد محمد خالد» تهكم قائلا: «لو الكلام بياكل طيب كلوا كلام واشربوا كلام وأخذوا مننا فواتير الخدمات اللى مش كويسة، كلام ويبقى كل الموضوع كلام فى كلام ما هو ده اللى مأخرنا ومخلينا فى ديل القائمة إن عشيتنا أصبحت كلام فى كلام والناس تعيش على الأوهام».
مصداقية صحف نظيف «الحكومية»
حظى المقال الذى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الصادر أمس لرئيس التحرير، الذى جاء تحت عنوان «الصحافة التى لا يعرفها (نظيف)»، الكثير من تعليقات زوار الموقع الإلكترونى الذين عبروا من خلالها عن آرائهم فى الصحف القومية كما طالب البعض بمقاطعة تلك الصحف.
القارئ «محمود الطرهونى» كتب قائلا: «أنا من المؤيدين لمقاطعة الصحف القومية لسبب بسيط وهو إصرار رؤساء تحريرها على عدم احترام عقلية المواطن المصرى.. ولقد قمت بمقاطعتها منذ حوالى عامين عندما شعرت بأننى على وشك الإصابة بالشلل أو ضغط الدم من كم النفاق والرياء ومسح الجوخ والطرمخة والتدنى والبجاحة التى تعج بها هذه الصحف.. إخوانى دعونا نمتنع عن دفع أموالنا لصحف تمتلئ سطورها بالكذب والنفاق».
فى السياق نفسه، كتب «عصام عبدالسميع» قائلا: «ليس أمر على الإنسان من شىء أكثر من سلب وطنيته وتجريده منها بدعوى باطلة لا تستند إلا على ركائز واهية ودفوع غير حقيقية قاصدين بذلك تحويل الانتباه عن الأخطاء الجسام التى تدرج فى كتاب التاريخ أنها سقطات سياسية غير مسؤولة، ما أعنيه بالتحديد أن المواطن المصرى يعرف طريقه للمعرفة جيدا، طريق الصدق ومن أين يحصل عليه، وطريق الكذب وكيف يبتعد عنه ويحقر من شأنه، فمهما قال رئيس الوزراء ووزراؤه الأفاضل، الذين اعتقد أنهم انفصلوا عن المواطن كما وكيفا، لم تعد لتصريحاتهم مصداقية ولم تعد لوعودهم شفافية».