بلاغ للنائب العام ضد مسؤولى «الطفولة السعيدة» ومطالب بمحاسبة «الكبار» قبل «الصغار» فى الجمعية

قدم محمد عبدالمنعم، رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طالب فيه بالتحقيق مع المسؤولين عن جمعية «الطفولة السعيدة» بعد ما نشرته جريدة «المصرى اليوم» من وقائع الاعتداء الجنسى على الأطفال المعاقين داخل الجمعية.
من جهتها، قالت الجمعية إن المتهم فى هذه الوقائع ليس الطفل وحده، وإنما الكبار المتورطون فيها، فهم الأولى بالمحاسبة والمساءلة لإهمالهم فى أداء واجباتهم تجاه الأطفال، وهم فى هذه الحالة.
وطالبت الجمعية فى بيان لها، بتفعيل قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 لأنه منذ صدوره لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأرسلت خطاباً إلى مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان عضو لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، طالبت فيه بضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للقضاء على تلك الظاهرة، والتصدى بحسم لحالات الإهمال واللامبالاة التى تسيطر على وعى العاملين والمتعاملين مع الأطفال فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والدعوة لتشديد العقوبة الموقعة على حالات الإهمال والإخلال بالواجبات التى تتسبب فى تعريض الأطفال لمثل تلك الانتهاكات، وتفعيل اللجان العامة لحماية الطفولة التى نص على تشكيلها القانون 126 لسنة 2008، وضمان قيامها بجميع مهامها بفاعلية.
وأكد محمد عبدالمنعم، رئيس الجمعية، أن محاسبة المسؤولين عن الأطفال فى تلك المؤسسات تسبق فى الأهمية معاقبة الأطفال على جرائمهم. وأوضح أنه سيطالب بإحالة بلاغ جمعية المساعدة القانونية إلى النائب العام، إلى ملف التحقيقات التى يجريها إسماعيل الغزاوى، مدير نيابة السيدة زينب.