«الأمريكية للتنمية الدولية»: ندرس تقديم 660 مليون دولار لمصر وليبيا وتونس

طالب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (المعونة الأمريكية سابقا)، والتر نورث، بلاده بدعم الاقتصاد المصري عبر توجيه التمويلات له، نظرًا لمرحلة التحول الديمقراطي التي يمر بها، موضحا أن الوكالة في انتظار لبرنامج متكامل من الحكومة المصرية لتحديد أوجه الإنفاق.
قال «نروث»، خلال ندوة عقدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الأربعاء، إنه تقدم بطلب إلى «الكونجرس» لوضع حافز يصل قيمته إلى 660 مليون دولار، لصرفها على دعم الاقتصاد في دول مصر وليبيا وتونس، إلا أنه لم يوافق عليها حتى الآن.
وأكد ضرورة توجيه التمويل في الوقت الحالي للاقتصاد المصري، نظرًا لمرحلة التحول الديمقراطية التي يشهدها، مشيرًا إلى أن الوكالة في انتظار برنامج متكامل من الحكومة المصرية، لتحديد أوجه الإنفاق.
وشدد «نورث» على مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الاقتصاد المصري، خاصة بعد مرحلة التحول الديمقراطي، التي ستشهد ظهور مؤسسات جديدة، مثل برلمان منتخب وهيئات قضائية مستقلة، ومنظمات مجتمع مدني فاعلة في مكافحة الفساد، وهو ما سيقلل من حجم الدعم النقدي المباشر لبند الديمقراطية، على حد قوله.
وألمح المسؤول الأمريكي إلى نجاح التجربة المصرية وتحولها إلى دولة متوسطة الدخل، واستغلال الدعم الموجه لها لخلق بينة أساسية صلبة تمكنها من النهوض والتطور سريعا.