«القومى للآداب» يطالب بالتوسع فى فروع جوائز الدولة وينتقد «تسرب» موظفى «الثقافة» إلى لجان التحكيم

طالب أعضاء شعبة الآداب بالمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، بضرورة التوسع فى فروع جوائز الدولة بمختلف أنواعها، منتقدين فى الوقت نفسه ما وصفوه ب«تسرب» موظفى وزارة الثقافة إلى لجان التحكيم لهذه الجوائز.
وأوضح الأعضاء، خلال الجلسة التى عقدت أمس الأول برئاسة الدكتور حسين نصار، رئيس الشعبة، أن هدف التوسع هو حصول الأدباء على عدة جوائز فى مجالات الأدب والنثر والشعر والقصة وغيرها من الفروع، وألا تقتصر الجائزة، خاصة جائزة مبارك وجوائز الدولة التقديرية، على لون واحد من ألوان الأدب أو الفنون وحرمان الألوان الأخرى.
وانتقدوا عدم وجود لجان فنية متخصصة داخل لجان التحكيم، و«تسرب الموظفين إليها مما يضيع أصوات المتخصصين، ويساهم فى حجب جائزة مبارك دون وجه حق».
وطالب الدكتور سمير سعدالدين، خلال الجلسة التى ناقشت التقرير الذى أعده مقرر الشعبة الدكتور كمال بشر بعنوان «الجوائز الأدبية»، بضرورة وضع حلول جذرية لجائزة مبارك وليس مجرد «حلول إصلاحية»، مشيرا إلى أن الأخيرة لن تساهم فى حل مشكلات حجب هذه الجائزة أو وصولها لغير مستحقيها.
واقترح سعدالدين إدخال «القسم» كآلية جديدة لكل من يشاركون فى لجان التحكيم، وقال: «نسبة كبيرة من جوائز الدولة راحت غلط ونسبة أخرى حُجبت، وهو ما يستدعى قسم جميع أعضاء لجان التحكيم قبل الدخول لقاعة التصويت لضمان وصول الصوت لمستحقيه قدر الإمكان».
كما طالب سمير بضرورة نقل تبعية جوائز مبارك من وزارة الثقافة إلى المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب، معتبرا أن «تبعية الجائزة لوزارة الثقافة تساهم فى ضياع أصوات المتخصصين، ومن ثم ضياع الجوائز وحجبها». وانتقد الدكتور أحمد عمر هاشم، عدم وجود جوائز للشريعة الإسلامية والعلوم الدينية، وقال: «أنا حصلت على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية رغم أننى حققت الكثير فى مجالات السنة والحديث والتفسير، وهو إسهام علمى متميز يستحق كل التقدير».
وشدد تهامى على ضرورة تكريم جميع الحاصلين على جوائز الدولة فى احتفالية كبرى تعويضا لهم.
وطالب الدكتور فاروق أبوزيد، عميد كلية الإعلام السابق، بضرورة إعادة تقييم فكرة الجائزة، مشيرا إلى «أننا بلد فقير، وإذا لم تحقق الجوائز نهضة حقيقية للمجتمع فعلينا أن نوفر ميزانيتها لهذا المجتمع الفقير الذى يحتاج للكساء والدواء، وهو ما يستدعى ضرورة الوقوف لمراجعة مدى استفادة المجتمع من الجائزة».
وانتقد المؤرخ الدكتور عاصم الدسوقى، مبدأ ترشيح الهيئات والجامعات للحصول على جوائز الدولة، وقال: «أسوأ شىء فى بلدنا أن ترشح المؤسسة واحدا، لأن كل مؤسسة فى بلدنا تحارب أبناءها، والأمثلة كثيرة على ذلك».
وأضاف الدسوقى: «عايزين نحفظ للناس كرامتها، يعنى لا المكان يرشح أحدا ولا أحد يرشح نفسه»، مشددا على ضرورة إيجاد نظام جديد للترشيح والتصويت لنيل جوائز الدولة. كانت الشعبة قد أعدت تقريرا أكدت خلاله معاناة أدباء مصر من النقص الشديد فى مختلف ألوان التقدير.
وذكر التقرير أن الأديب ينتظر سنة أو سنتين حتى يخرج عمله للنور ولا يتقاضى مقابلا لذلك غير القليل.