فى عيد ميلاده ال82: القوى السياسية تطالب الرئيس بتحقيق الإصلاح السياسى الشامل.. وإطلاق الحريات

تباينت مواقف القوى السياسية والحزبية، فى التعامل مع عيد ميلاد الرئيس مبارك ال82 الذى يوافق اليوم «4 مايو»، فيما انتهز نواب مستقلون وإخوان وقيادات حزبية معارضة هذه الفرصة، وطالبوه بتعديل الدستور وإلغاء قانون الطوارئ والتخلى عن رئاسة الحزب الوطنى، وفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أمام المستقلين، والعمل بنظام القائمة النسبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن قيادات من الحزب الوطنى لهم رأى آخر، حيث طالبوا الرئيس بالترشيح لولاية جديدة حتى يحافظ على ما وصلت إليه مصر من تقدم فى ممارسة الديمقراطية - حسب قولهم.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، قال إن الرئيس مبارك يمكنه الاحتفال بعيد ميلاده باتخاذ عدة مبادرات مهمة، تساهم فى الحراك السياسى الحالى، منها أن يتخلى عن رئاسة الحزب الوطنى، لأنه رئيس لكل المصريين، والمعارضة لها نصيب فيه مثل المنتمين للوطنى، فالرئيس مبارك رئيس الحزب الوطنى والمعارضة والإخوان والشيوعيين والأقباط والمسلمين، ولا يجوز أن يصبح رئيساً لحزب ويعادى الباقية.
وطالب عبدالمنعم الرئيس مبارك بالإسراع فى إجراء الإصلاحات السياسية التى تطالب بها القوى الوطنية من أجل صالح مصر، وأن يكون هدفه صالح الشعب من وجهة نظر موضوعية، وليس من منظور الحزب الوطنى وقال النائب حمدى حسن، المتحدث الإعلامى باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إن الرئيس آن له أن يرتاح وآن للشعب المصرى أن ينال حريته.
وطالب حسن الرئيس بأن يلبى مطالب القوى السياسية، موضحاً أن التاريخ يخلد من يعمل لصالح الشعب، ولن يرحم من يفعل عكس ذلك، والعاقل من يستشير الأمناء من حوله، ولا يستمع لآراء وتضليل المنافقين، وأضاف: «أهدى الرئيس شمعة.. ولكنى أخشى أن تأكل نفسها مثلما تأكل المعارضة نفسها الآن».
أما النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن الحزب الدستورى، فيرى الشعب المصرى أرقى بكثير من المعاملة التى يحظى بها من قبل الحزب الوطنى، مضيفاً أن الشعب المصرى ليس من القبائل الهمجية أو الشعوب المتخلفة التى تستحق أن تعامل بقانون الطوارئ لمدة 30 عاماً وهو قانون يصادر جميع الحقوق والحريات، وعندما قرروا إنهاء العمل به استبدلوه بقانون الإرهاب، الذى يعتبر الأسوأ، ولا يستحق هذا الشعب أن يحرم من انتخابات نزيهة وحياة سياسية حقيقية، وليست وهمية، كالتى تديرها لجنة شؤون الأحزاب، وطالب الرئيس فى عيد ميلاده بوضع دستور جديد للبلاد، وإلغاء الطوارئ والعدول عن قانون مكافحة الإرهاب ووضع الضمانات التى تعطى للشعب حقوقه وحرياته على نحو ما يحدث فى أوروبا.
من جانبها، طالبت الدكتورة يمنى الحماقى، عضو الأمانة العامة بالحزب الوطنى، الرئيس مبارك بالاستمرار فى دعم الطبقات الأكثر احتياجاً، والمزيد من تعميق الديمقراطية من خلال الحزب.
وقالت الحماقى إن كل مطالب تعديل الدستور تحتاج إلى حوار مجتمعى بين جميع القوى الوطنية والحزبية، والسؤال الأهم: هل التوقيت الآن مناسب لهذه المطالب فى ظل الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى ومن بعدها مجلس الشعب ثم انتخابات رئاسة الجمهورية؟ فيما يرى المهندس محمد هيبة، أمين الشباب بالحزب الوطنى، أن ما وصلت إليه مصر من حريات وديمقراطية وحراك سياسى، لم يكن الشعب المصرى يحلم به، مطالباً الرئيس بالإعلان فى هذه المناسبة عن استعداده للاستمرار لفترة رئاسية جديدة،.
وأعرب المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، عن أمله فى أن يتذكر الرئيس دائماً أن شعب مصر هو الجدير بالحماية، مطالباً بديمقراطية حقيقية ودستور جديد من خلال لجنة تأسيسية تقوم بإعداده.
وقال الدكتور نبيل زكى، المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، إن الرئيس عليه أن يفكر فى الخطة التى تجعل منه صاحب إنجاز تاريخى قبل أن يتقاعد، وعليه فتح الطريق أمام إصلاح سياسى جذرى. وطالب بإلغاء حالة الطوارئ والدعوى لانتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً ديمقراطياً جديداً .
وفى الحزب الناصرى طالب الدكتور محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب، أن يبدأ الرئيس فى عملية إصلاح سياسى بتغيير وتعديل الدستور، وهو ما يحسب له فى التاريخ، كما طالبه بأن تكون الانتخابات المقبلة بنظام القائمة النسبية تحقيقاً لما وعد به.