قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم أحمد مصطفى مؤمن، صاحب شركة الصفوة للموبيليا 50 ألف جنيه بسبب رفض الشركة استبدال موبيليا معيبة تم بيعها لأحد العملاء. وقال سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك: «إن الجهاز تلقى شكوى من أحد المستهلكين، يتضرر فيها من وجود عيب فى الموبيليا التى اشتراها من الشركة، وأن الشركة، الكائنة فى 47 ش عبدالرازق السنهورى، بمدينة نصر ظلت تماطله فى الحصول على حقه فى استبدال الأثاث أو استرجاع ثمنه». وأشار إلى أن الجهاز تأكد من جدية الشكوى ووجود عيوب صناعة فى الموبيليا، التى اشتراها المستهلك، وأكد تقرير هيئة المواصفات والجودة، أن الأثاث الذى كان اشتراه صاحب الشكوى به عدة عيوب، وإزاء رفض الشركة وتشكيكها فى تقرير الهيئة عرض الجهاز انتداب لجنة من كلية الفنون الجميلة، لفحص الأثاث وإعداد تقرير آخر، إلا أن الشركة رفضت ذلك الإجراء بحجة ارتفاع تكلفة أتعاب اللجنة. وتابع رئيس الجهاز: «تم ندب لجنة أخرى من هيئة المواصفات والجودة أيد تقريرها نفس ما تضمنه تقرير اللجنة السابقة للهيئة وقرر مجلس إدارة الجهاز، إعمالاً لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006، إلزام الشركة المشكو فى حقها بإعادة قيمة الأثاث إلى المستهلك صاحب الشكوى خلال أسبوع، ونتيجة لعدم استجابة الشركة أحال الجهاز الشكوى إلى النيابة، التى أحالتها بدورها إلى المحكمة الاقتصادية، التى أصدرت حكمها السابق، برئاسة المستشار عبدالعزيز حسن عبدالونيس وعضوية المستشارين حنان دحروج ومحمد البرلس.