«الاستثمار» تدرس إنشاء شركات متخصصة فى صناديق المعاشات الاختيارية

أكد مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية بغرض إحكام الرقابة على نشاط الصناديق، خاصة أن عدداً منها لا يخضع لرقابة الهيئة.
وقال المسؤول إن التشريع الجديد يخضع جميع الصناديق لرقابة الهيئة، حفاظا على حقوق المشتركين فى هذه الصناديق، مضيفا أن مشروع القانون يفتح المجال أيضا أمام شركات التأمين وغيرها من الجهات لإنشاء صناديق جديدة للمعاشات الاختيارية بغرض إتاحة الفرصة أمام الأفراد لزيادة معاشهم الشهرى عند سن التقاعد.
وأشار إلى أن هذا النشاط جديد على السوق، إلا أنه يتوقع أن يحظى بإقبال كبير، لافتا إلى أن هناك قواعد رقابية جيدة تضمنها مشروع القانون خاصة بهذا النشاط.
يأتى هذا فى الوقت الذى عرض فيه الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم ملامح التشريع الجديد والمنظم لنشاط صناديق المعاشات الخاصة، على الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار خلال اجتماع مشترك أمس.
كما تمت مناقشة خطة تطوير أداء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى فى المحافظات وزيادة قدرته على رفع معدلات التمويل العقارى للإسكان منخفض التكلفة، وذلك فى إطار خطة زمنية لتمويل 65 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى المحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان والشركات.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض أهم التطورات المتعلقة ببورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة، ومتابعة تنفيذ برنامج تطوير سوق السندات.