«الاستثمار» تدرس إنشاء شركات متخصصة في صناديق المعاشات الاختيارية

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة أوشكت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية، بغرض إحكام الرقابة على نشاط الصناديق، خاصة وأن عدد منها لا يخضع لرقابة الهيئة.
وقال المسئول: «إن التشريع الجديد يخضع جميع الصناديق لرقابة الهيئة، حفاظا على حقوق المشتركين في هذه الصناديق»، مضيفا أن مشروع القانون «يفتح المجال أيضا أمام شركات التأمين وغيرها من الجهات لإنشاء صناديق جديدة للمعاشات الاختيارية بغرض إتاحة الفرصة أمام الأفراد لزيادة معاشهم الشهري عند سن التقاعد».
وأشار إلي أن هذا النشاط «جديد على السوق»، إلا أنه يتوقع أن يحظى بإقبال كبير، لافتا إلي أن «هناك قواعد رقابية جيدة تضمنها مشروع القانون خاصة بهذا النشاط».
يأتي هذا في الوقت الذي عرض فيه الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أهم ملامح التشريع الجديد والمنظم لنشاط صناديق المعاشات الخاصة على الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال اجتماع مشترك اليوم.
كما تمت مناقشة خطة تطوير أداء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري في المحافظات وزيادة قدرته على رفع معدلات التمويل العقاري للإسكان منخفض التكلفة، وذلك في إطار خطة زمنية لتمويل 65 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في المحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان والشركات.
كما تطرق الاجتماع إلي استعراض أهم التطورات المتعلقة ب«بورصة النيل» الخاصة بالمشروعات الصغيرة، ومتابعة تنفيذ برنامج تطوير سوق السندات.