نواب الإرهاب

بحسب تصريحات النائب «جمال زهران»، فإن (تحريض نواب الحزب الوطنى ومعهم النائب «رجب هلال حميدة»، وزارة الداخلية على إطلاق النار على المتظاهرين كفيل بإسقاط عضويتهم ورفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم جنائياً).
 التحريض على قتل شباب البلد علنا هو «إرهاب ذو حصانة»! حصانة يكتسبها المواطن أحيانا بتزوير صناديق الانتخابات، أو تطلق يده للعب القمار والاتجار فى تأشيرات الحج، والآن أصبحت الحصانة درعا تحمى من يطالب بإهدار دم الأبرياء لا لشىء إلا أنهم يطالبون بتعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ(!!).
 بعض النواب الموقرين تصوروا أن الحصانة تمنحهم الحق فى «لعن آباء المحتجين» على أبواب المجلس الموقر.. فعلها النائب «عبدالرحيم الغول» دون أدنى خجل، ولِمَ لا.. إذا كان الحوار فى البرلمان يتم ب «الأحذية»، والأعضاء يتبادلون السباب العلنى والطعن فى الذمم.. ما أروعه من أداء برلمانى!
 المثير للسخرية أن من مهام المجلس مراقبة أداء الأجهزة التنفيذية، لكن النائب «نشأت القصاص» يعتب على وزارة الداخلية لحنانها الزائد (آه والله)!!. ويتعجب من حالة الحراك السياسى التى أثمرت عن «كفاية» وشباب «6 أبريل»، ولا يجد بديلا لاستخدام الرصاص الحى بدلا من خراطيم المياه لقمع الناس!. «القصاص» يمن علينا ب«الشرطة النسائية».. ما الذى ينقصكم وقد وفرت لكم الحكومة أحدث أساليب الذبح على الطريقة الشرعية!.
أما النائب «رجب هلال حميدة» فرفع شعار: «يسقط الخونة».. قاصدا بعض منظمات حقوق الإنسان ومن سماهم «الأيادى النجسة»، راميا إلى شبهات العمالة والتمويل من الخارج!. تصوروا شباب مصر الأخضر الذين انتهكوا أعراضهم وكرامتهم، وسحلوهم وفتشوا المناطق الحساسة فى أجسادهم (بحثا عن كاميرا موبايل).. هذا الشباب كله من الخونة(!!).
 لو كنت من بين المتظاهرات - فى بلد يلجأ للكوتة لتمكين المرأة - ومررت بتلك الخبرة السيئة لخرجت منها إلى أقرب تنظيم (تحت الأرض)، فعندما تسقط الوسائل الديمقراطية للتغيير لا يوجد بديل إلا العنف والعمل السرى.. لكن نواب الحزب الحاكم لا يعلمون، وفى استهزاء بمشاعر الناس.. حاول النائب «نشأت القصاص» تبرير مطالبته للشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، بأنها تطبيق لحق «الدفاع الشرعى عن النفس».. وأضاف كمن يلقى نكتة فى سرادق عزاء: (أنا قولت يضربوهم بالرصاص.. بالشيكولاتة والبونبونى)!!.
 لكن كل محاولات التراجع أو التبرير لذلك المطلب الشاذ لا تعفى نائبا من المحاسبة السياسية، خاصة وقد وصموا المجلس كله بعار العودة لقانون سنة 23، الذى قمع به الاحتلال الإنجليزى مظاهرات التحرر(!!). لقد يئسنا من محاسبة الحزب الحاكم لأعضائه المنفلتين سياسيا أو ماليا، لكن التسامح مع «نواب إرهاب الشعب» ليس مقبولا.
نحن ننتظر إجراء حاسماً من الدكتور «فتحى سرور»، رئيس مجلس الشعب، بعد تفريغ شريط اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة حقوق الإنسان. ننتظر تطهير المجلس من «نواب الإرهاب»، لتتم محاكمتهم جنائيا.