في تظاهرهم أمام "الشعب".. 3 بلاغات من القوى الوطنية ضد نواب الرصاص

نظم صباح اليوم الثلاثاء أكثر من 500 نشط سياسي مظاهرة أمام مجلس الشعب , احتجاجا على تصريحات نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص على متظاهرين مصريين.
كانت عدد من القوى السياسية وعلى رأسها كفاية وحركة شباب 6 ابريل قد دعت إلى مظاهرة اليوم , احتجاجا على تصريحات نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص على متظاهرين مصريين في إشارة إلى مظاهرة 6 ابريل الماضي الذي نظمتها القوى السياسية, احتجاجا على قانون الطوارىء ومطالبة بتعديل الدستور المصري.
واستنكر المتظاهرون تصريحات نواب الوطني مؤكدين أن الظاهرات حق دستوري من أجل تحقيق المطالب المشروعة التي وصفوها بالحق الأصيل للشعب.
وردد المتظاهرون هتافات منددة بالتصريحات منها "يا حرية فينك فينك الرصاص بنا وبينك.. مش هنطاطى مش هنخاف لو ضربونا بالرصاص".
وعلى الجانب الأمني قامت قوات الأمن منذ الصباح بمحاصرة ميدان التحرير ومجلس الشورى والشعب بالإضافة إلى محاصرة العمال المضربين من أربع شركات أمام المجلس وسط تخوفات من انضمام العمال للمتظاهرين.
وأكد المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية أن تصريحات نواب الوطني تدل على ضعف النظام وخشيته من النشطاء المصريين مؤكدين انه أصبح رحيل النظام أمر حتمي بعد أن استباح دم مصريين ودعا لإطلاق الرصاص عليهم لمجرد مطالبتهم بالتغيير.
وندد المتظاهرون بتصريحات النائب رجب هلال حميدة الذي قال في مجلس الشعب إن المتظاهرين مغرر بهم, وإن هناك من يتقاضى أموال من الخارج لزعزعة الاستقرار في مصر، مرددين أن رجب هلال حميدة أحد أكثر النواب الذين باعوا أصوات المصريين الذين وثقوا فيه، وانه قرر بيع أصواتهم للحزب الوطني, مؤكدين أن تصريحاته تدل على إفلاسه هو والحزب والنظام على مواجهة مطالب التغيير التي هي حق دستوري لكل مصري.
وعلى الجانب الآخر، أصدرت حركة 6 ابريل بيانا قالت فيه: "إن مطالب نواب الحزب الوطني تعد تحريضًا على القتل وليست أراء سياسية، كما أنهم قد اتهموا شباب 6 أبريل بتلقي تمويل والعمل وفق أجندة خارجية وهو اتهام باطل لا يستند إلى أي دليل.
وأضاف البيان: " إن وزارة الداخلية أكدت في مجلس الشعب أن من حقها استعمال السلاح والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين حينما ترى في ذلك ضرورة، وهو ما يعتبر تصعيدا خطيرا يحدث لأول مرة في مواجهة المعارضة المصرية والمطالبين بالتغيير والإصلاح.
وفى سياق متصل تقدمت حركة كفاية وشباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير ببلاغ للنائب العام طالبت فيه برفع الحصانة البرلمانية عن نواب الوطني حسن نشأت القصاص، وأحمد أبو عقرب، ورجب هلال حميدة، ومحاكمتهم بتهمة تحريض الداخلية على قتل المتظاهرين بالرصاص الحي في الشوارع.
فيما أعلن الدكتور جمال زهران أنه بصدد رفع دعوي قضائية تجاه النائب حسن القصاص بعد اتهامه للدكتور زهران في برنامج العاشرة مساءً بالخيانة والعمالة للخارج.
كما أكد الدكتور أيمن نور أنه بصدد تقديم طلب للبرلمان لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة لمقاضاتهم أمام القضاء المصري بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين في الشوارع.