ألزمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى، مسؤولى مصلحة الطب الشرعى، بتوقيع الكشف الطبى على 12 من المتهمين فى قضية «تنظيم خلية الزيتون» فى حضور محاميهم وتصوير إجراءات الكشف بالفيديو، وعرضها على المحكمة بعد الانتهاء منها. كان المتهمون رفضوا توقيع الكشف عليهم لاعتقادهم أن هناك أطباء بعينهم سيكشفون عليهم وسيكتبون تقارير مغايرة للحقيقة وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة غد وطلبت من النيابة، للمرة الثالثة، تقديم أصول قرارات الاعتقال الخاصة بالمتهمين. وحضر المتهمون من محبسهم إلى المحكمة وسط حراسة مشددة وأودعوا قفص الاتهام فى التاسعة صباحاً، وسمح لأقاربهم بالتحدث إليهم من وسط القاعة. وقال المتهم الثانى محمد خميس إن ما جاء فى خطاب المتهم الأول، محمد فهيم من اعترافات ضده غير صحيح، وأنها كانت نتاج صفقة عقدها المتهم مع نيابة أمن الدولة وتابع: كيف يمكننى إحداث إصابات بظهرى وهم يقدمون لنا الطعام فى أوانى بلاستيك ويشرفون على كل حركة نقوم بها؟! وأوضح أن المتهمين فى القضية يخضعون لرقابة شديدة حتى أثناء الوضوء والصلاة وتوضع غمامات فوق أعينهم. واتهم النيابة بإرهابهم وتهديدهم بالتنكيل بأسرهم، مشيراً إلى أن ضباط أمن الدولة كانوا يسمعونهم أصوات استغاثة من أسرهم لإجبارهم على الاعتراف. وقال «المتهم التاسع» إنه عضو بالحزب الوطنى منذ 1983 واستغاث بالرئيس مبارك لإنقاذهم، بصفته رئيساً للجمهورية والحزب وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بالقضية، التى تمثلت فى شنطة وكرتونة تخصان المتهم محمد فهيم، واللتين احتوتا على رسوم كروكية لدوائر تفجير، وصور شخصية، كما فضت أحرازاً خاصة بمعاينة وتصوير محل كيلوباترا فى الزيتون، الذى ارتكب فيه المتهمون جريمتهم.