أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتزامها الانتهاء من إجراء تعديلات على قواعد تأسيس صناديق الاستثمار خلال شهر مايو المقبل، تتضمن السماح لنوعية معينة من الصناديق بالاقتراض وتملك الأصول. وكشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، أن القواعد الجديدة التى تدرسها الهيئة تتضمن حل مشاكل إنشاء الصناديق العقارية، خاصة ما يتعلق بتملك الصندوق للعقار، موضحا أنه بالرجوع إلى أصل القانون فإن الصندوق يتم إنشاؤه فى شكل شركة مساهمة، وبالتالى من حقه تملك عقارات أو أصول. وأضاف بهاء الدين فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن التعديلات تستهدف أيضا تيسير إجراءات تأسيس صناديق الاستثمار المباشر، مشيرا إلى أنه جار مناقشتها مع عدد من المؤسسات العاملة فى السوق، قبل إرسالها إلى وزارة الاستثمار لإصدار قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بنهاية النصف الأول من العام الجارى. وفى هذا السياق، كشف الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات الجارية دراستها تتضمن تبسيط إجراءات عمل الصناديق، موضحا أنها تتضمن السماح لنوعيات معينة منها ، خاصة الاستثمار المباشر بالاقتراض. ولفت سرى صيام إلى أن تبسيط الإجراءات سيسمح بتأسيس الصناديق محليا، بعد أن كان يتم اللجوء إلى تأسيسها خارجيا بنظام «أوف شور»، مشيرا إلى أن القواعد تحدد أيضا ما إذا كان الصندوق سيلتزم بالقيد بالبورصة أم غير ذلك، ونوعية الصناديق المغلقة، بالإضافة إلى إعطاء حرية للصناديق فى جمع رأس المال سواء على عدة إصدارات «دفعات» أو على إصدار واحد. من جانبه، قال الدكتور ماهر جامع، خبير أسواق مال، إن السوق بحاجة لتعديلات تتيح المزيد من التيسيرات فى تأسيس الصناديق، خاصة صناديق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جهته، أشار شريف سامى، خبير الاستثمار، إلى أن القانون الحالى يسمح بإنشاء الصناديق العقارية والمباشرة، لكن المشكلة الرئيسية تتمثل فى التفعيل ومواجهة هذه الصناديق عدداً من العراقيل. وأوضح سامى أن من بين هذه العراقيل مشكلة الملكية فى الصناديق العقارية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات التى نصت عليها لائحة قانون سوق المال، ومنها أن يكون مدير الاستثمار (مدير الصندوق) ضامناً لكل من «المطور» و «شركة إدارة العقارات» بتنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن كلاً منهم كيان مستقل ويحاسب فى حال التقصير أو الإخلال من الجهة الرقابية.