شعبة الأوراق المالية تطالب بتطبيق تعديلات الرقابة علي صناديق الاستثمار العقاري فقط

ناقشت الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية مساء أمس مشروع التعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية للقانون‏95‏ لسنة‏92‏ والذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية
وذلك لاعداد مذكرة بمقترحات وملاحظات الشعبة حول التعديلات الجديدة لترفع للهيئة‏.‏ واكد عيسي فتحي عيسي نائب رئيس الشعبة ان الهدف من أي تعديلات تطرأ بالقواعد الخاصة بالسوق المالية هو تنمية وتنظيم سوق رأس المال وزيادة الرقعة المؤسسية العامة في السوق‏,‏ إلا أن المشروع المقدم من الهيئة لم يحدد الفلسفة الخاصة بالتعديل فلم يكن هناك ايضاح حول الهدف من التعديل ولكن من الممكن معرفة الايجابيات الخاصة بالتعديلات من قراءتها‏,‏ مشيرا إلي أن التعديلات تطرقت لاستعراض تفاصيل انواع مختلفة من صناديق الاستثمار وجمعها ومنها الصناديق المفتوحة والمغلقة وصناديق النقد والمتداولة وصناديق المؤشرات موضحا ان الهدف من الصناديق هو ضبط سوق الأوراق المالية‏.‏
واضاف عيسي ان التعديلات ميزت بين نوعي صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة من حيث الاقتراضي ففي الصناديق المفتوحة تقترض كحد اقصي بنسبة‏10%‏ من صافي أصول الصندوق‏,‏ بينما اتاحت للصناديق المغلفة الاقتراضي بنسبة تصل ل‏100%‏ بدون قيود‏,‏ مشيرا إلي أن هناك مشكلة في هذه المسألة خاصة بالصناديق المفتوحة وهي السداد النسبي فالهيئة أعطت الحرية لمديري الاستثمار في تطبيق السداد النسبي أو الوقوف عن السداد لفترة معينة نظرا لأن الصندوق لا يستطيع الاقتراض بنسبة اكبر من‏10%‏ لسد الاستردادات المفاجئة وهذا غير مقبول حدوثه‏,‏ موضحا ان المشروع في مجمله سيساعد علي ضبط السوق إلي حد كبير ولكنه يحتاج لوجود تعديلات به ليتماشي مع سوق المال ويزيد من قوته‏.‏
واكد محسن عادل العضو المنتدب لاحدي شركات صناديق الاستثمار ان الهدف الرئيسي من التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون‏95‏ لسنة‏1992‏ هو توفيق أوضاع صناديق الاستثمار العقاري وذلك من خلال تحويلها من صندوق شركات لشركة مساهمة وهو لا يصلح لعمل باقي الصناديق الاستثمارية الأخري‏,‏ مشيرا إلي أنه إذا كان يجب جعل الصندوق شركة مساهمة فلابد أن يطبق علي هذا الصندوق بعينه وتظل الصناديق الاستثمارية الأخري تعمل بالوضع الحالي أو اعتبار صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وهو ما يتطلب تعديل القانون في حد ذاته‏.‏
اشار عادل إلي أن التعديل الجديد سيجعل الشركات تعزف عن انشاء صناديق استثمار خاصة بها لأن الشركة لا تحصل علي عائد من تأسيس الصندوق وسيظل رأس المال المقدر لتأسيس الصندوق بنحو‏5‏ ملايين جنيه لا يستطيع المؤسس استردادها نهائيا طوال مدة الصندوق والذي يمكن أن تتجدد فترته بعد ذلك‏,‏ فلابد من استمرار تعامل الصناديق كما هي الآن وإذا أرادت الهيئة يمكنها استثناء صناديق الاستثمار العقاري وجعلها شركات مساهمة ككيان مستقل‏.‏
وفي ختام الاجتماع قررت الشعبة اعداد مذكرة بالملاحظات والتصورات الخاصة بها وذلك لعرضها علي أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يوم الأحد المقبل لعرضها علي الجهات المختصة‏.‏