«وزير»: 99% من العقارات المنهارة بالقاهرة صدرت لها قرارات إزالة.. ولم تنفذ بسبب «تقاعس الملاك»

أكد الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أن 99% من العقارات المنهارة بالقاهرة تكون خالية من السكان، وصادرة لها قرارات إزالة، ولم تنفذ بسبب «تقاعس» مالكيها، موضحا أن هذه الحالات غالباً ما يكون المالك فيها عدداً من الورثة نظراً لقدم المنازل.
وشدد «وزير» على رؤساء الأحياء بضرورة أن تكون إزالة المخالفات البنائية كاملة، وقال إنه لن يعترف بالإزالات الجزئية، وأنه يجب حرمان المخالف من الاستفادة من مخالفته بالقضاء عليها فى المهد طبقاً لأحكام قانون البناء الجديد 119.
كما طالب المحافظ رؤساء الأحياء بمراجعة جميع العقارات الصادرة لها قرارات إزالة، والتى انتهت الطعون عليها لصالح قرار المحافظة، بأن يتم إخلاؤها فوراً، خاصة مع توفير الوحدات السكنية لدى كل نائب محافظ فى قطاعه لمواجهة حالات «الخطورة الداهمة»، على أن تتم الإزالة بمعرفة الحى على نفقة المالك والحجز على الأرض، وعدم السماح بالتعدى عليها بأى شكل من الأشكال لحين سداد مستحقات المحافظة قيمة تنفيذ الإزالات.
وأشار وزير إلى قيام أحياء المنطقة الجنوبية بإزالة مخالفات فى المهد خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين بمقدار 73 مخالفة أغلبها دون قرارات إزالة، حيث كان العمل جار بها وتمت مصادرة الأدوات المستخدمة وإتلاف مواد البناء وتكسير الخرسانات المسلحة وفك الشدات الخشبية.
وطلب من رؤساء الأحياء التنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لتحديد احتياجات المدارس من أعمال «صيانة جسيمة أو خفيفة» من الآن للبدء فوراً فى المدارس بالتتابع طبقاً لانتهاء الامتحانات بها.
ولفت إلى أن حى البساتين قام باسترداد مساحة 5000 م2 بمنطقة الميثاق كان بعض الأفراد قد قاموا بالتعدى عليها وقاموا ببناء سور حولها وقد تمت إزالة أعمال المخالفة وإيقاف التعدى على قطعة الأرض، موضحا أن المحافظة لا تقبل الاعتداء على أراضيها وكذلك لا يمكن للمحافظة الاعتداء على أراضى الغير، مشيرا إلى أنه فى حالة الاحتياج لأراض من الأوقاف لاستخدامها فى توفير الخدمات والصالح العام لمواطنى القاهرة، فإنه يتم التعويض عنها بنفس قيمتها، بالبدل أو الشراء أو حق الانتفاع كيفما يتفق عليه.
ولفت إلى قيام حى المقطم بالتصدى لمحاولات جمعية أهلية حاولت التعدى على أرض ملك الدولة ملاصقة لها، منوها بأنه تمت مصادرة مواد البناء وإحالة رئيسها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.