أوضح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة اليوم السبت أن 99% من العقارات المنهارة بالقاهرة تكون خالية من السكان وصادر لها قرارات إزالة لم تنفذ بسبب تقاعس المالك، وغالبا ما يكون المالك مجموعة من الورثة نظرا لقدم المنزل. وأكد وزير على رؤساء الأحياء ضرورة أن تكون إزالة المخالفات البنائية كاملة، وأنه ولن يعترف بإجراءات الإزالة الجزئية، وأنه يجب حرمان المخالف من الاستفادة من مخالفته بالقضاء عليها فى المهد طبقا لأحكام قانون البناء الجديد رقم 119 . وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة كافة العقارات الصادر لها قرارات إزالة، والتى تم الانتهاء من الطعن عليها والصادر فيها أحكام لصالح المحافظة بأن يتم إخلاؤها فورا خاصة مع توفير الوحدات السكنية لدى كل نائب محافظ فى قطاعه لمواجهة حالات الخطورة الداهمة على أن تتم الإزالة بمعرفة الحى على نفقة المالك والحجز على الأرض وعدم السماح بالتعدى عليها بأى شكل من الأشكال لحين سداد مستحقات المحافظة قيمة تنفيذ الإزالات. وعلى صعيد أخر أكد عبد العظيم وزير أن المحافظة لا تقبل الاعتداء على أراضيها وكذلك لا يمكن للمحافظة الاعتداء على أراضى الغير ، وفى حالة الاحتياج لأراضى من الأوقاف لاستخدامها فى توفير الخدمات والصالح العام لمواطنى القاهرة فيتم التعويض عنها بنفس قيمتها بالبدل أو الشراء أو حق الانتفاع كيفما يتفق عليه. جاء ذلك خلال اجتماع الإدارة المحلية للمنطقة الجنوبية بحضور اللواء محمد عبدالمنعم هاشم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عبدالفتاح عبدالعزيز السكرتير العام ورؤساء أحياء السيدة زينب والخليفة ومصر القديمة والبساتين ودار السلام ومديرى مديريات الخدمات وممثلى شركات المرافق والهيئات العامة وعدد من قيادات المحافظة.