أرجع أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الضجة المثارة حول مدى صلاحية اللحوم الهندية للاستهلاك المحلى، إلى «صراع المستوردين»، فيما أكد عدم تسلم الوزارة محصول القمح طبقا للأسعار العالمية، إلا من خلال شون بنك التنمية والائتمان الزراعى، وطبقا للشروط التى وضعتها الحكومة فى هذا الشأن، والهادفة إلى دعم المزارع وليس «التجار الغشاشين» الذين يخلطون القمح المستورد بالمحلى. وقال أباظة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، أمس، على هامش اجتماعات الدول الثمانى للأسماك والمصايد والأسمدة، إنه لم تدخل إلى مصر أى شحنات لحوم غير مطابقة للمواصفات البيطرية، مشيراً إلى أنه التقى أمس وفدا من جمعية مصدرى اللحوم الهندية، وتم خلال اللقاء التأكيد على أن الهند تمتلك نظاما صارما للرقابة على سلامة اللحوم المصدرة إلى الخارج للحفاظ على سمعتها فى السوق العالمية. واعتبر أن أحد أسباب ارتفاع أسعار اللحوم حاليا هو انخفاض أعداد الثروة الحيوانية المصرية، التى تأثرت سلبيا بسبب انتشار مرضى الحمى القلاعية والجلدى العقدى عام 2006، نتيجة استيراد بعض الحيوانات الحية من الخارج كانت مصابة بالمرضين. فى سياق آخر، كشف أباظة أن وزارة الزراعة لن تتسلم القمح إلا من المزارعين الذين قاموا بتسجيل مساحاتهم المزروعة بالمحصول، للتأكد من أن «الدعم يكون للمزارع المصرى، وليس للتاجر أو المستورد أو الغشاش الذى يخلط القمح المستورد بالمحلى». من جانبه، أكد سفير الهند بالقاهرة أر سومينثان، التزام بلاده بتصدير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة إلى مصر. وقال سومينثان، خلال مؤتمر صحفى أمس: «إن الهند تقدر نواحى القلق التى يشعر بها المستهلك المصرى»، مشدداً على أن اللحوم الهندية منذ لحظة وصولها تخضع لفحص واختبارات دقيقة من جانب وزارتى الزراعة والصحة. إلى ذلك شهدت الأزمة، أمس، منعطفاً جديداً، بعد طرح كميات كبيرة من اللحوم الأسترالية والإثيوبية فى محافظات الغربية وأسيوط والوادى الجديد والسويس، مما اضطر بعض الجزارين إلى تخفيض أسعارهم، وبيع الكيلو من «البلدى» بأقل من 50 جنيهاً.