«التجمع»فى برنامجه ل«الشورى» يطالب بوقف العنف الأمنى وتعديل النظام الضريبى وتشديد عقوبات الاختلاس

أصدر حزب التجمع برنامجه الانتخابى، المقرر أن يلتزم به مرشحو الحزب، خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلة، تحت شعار «فكر صح»، موجهاً رسالته إلى المصريين بأن طريق التغيير يبدأ بالمشاركة الشعبية.
شمل البرنامج الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، العديد من النقاط أولاها مواجهة البطالة عن طريق تنفيذ برنامج متكامل لاستيعاب الخريجين بإقامة مشروعات جديدة ومصانع كثيفة العمالة فى جميع المحافظات، وصرف إعانة بطالة وإنشاء صندوق لمواجهتها يمول من حصيلة رسوم إضافية تفرض على مشاريع كبار رجال الأعمال والمدن الفاخرة ومشروعات الشركات الأجنبية والتوقف عن تنفيذ سياسة المعاش المبكر، إلى جانب تمكين الفقراء من الحصول على أصول إنتاجية، تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة ومواجهة التضخم والغلاء المتزايد لأسعار السلع والخدمات.
وطالب البرنامج بضرورة محاصرة الأنشطة، التى سماها «طفيلية» باعتبارها المصدر الرئيسى للانحراف فى الحياة الاقتصادية، وتعديل النظام الضريبى لتخفيف الأعباء عن العاملين وصغار المنتجين، بما يسمح برفع حد الإعفاء العائلى من الضرائب وفرض ضرائب تصاعدية على كبار المستثمرين، وعلانية تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وإطلاق حق النيابة العامة فى رفع الدعوى القضائية فى جرائم التهرب الضريبى.
ودعا الحزب فى برنامجه إلى تشديد العقوبة على جرائم اختلاس المال العام واستغلال النفوذ والرشوة وإصدار قانون جديد لمحاكمة الوزراء بدلاً من القانون الحالى. وفيما يخص النهوض بالتعليم طالب البرنامج، بضرورة زيادة نسبة الإنفاق على التعليم واعتباره قضية أمن قومى، ومواجهة الأمية بمشروع قومى حقيقى، ينفذ على مدار 5 سنوات والاهتمام بالإعداد الجيد للمعلم وتحديث المناهج وتطوير التعليم الفنى الصناعى والتوسع فى الأبنية المدرسية وتطويرها بما يقلل كثافة الفصول.
وأكد البرنامج ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه والمعاشات إلى 600 جنيه والعمل على زيادة المعاشات بنسبة 22.5٪ عن السنوات من 2005 حتى 2008، تطبيقاً للمبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية العليا، فى حكمها بخصوص علاوة 2004، وإلغاء الحد الأقصى السنوى الذى يحدد الأجور المتغيرة، التى تدخل فى حساب المعاش والعمل على حصول العاملين بالحكومة على علاوة دورية سنوية بنسبة 7٪ من الأجر الأساسى ووضع برنامج عاجل لتثبيت جميع العاملين المؤقتين فى أجهزة الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وفيما يخص الإسكان اقترح برنامج الحزب إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعى مع إعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية لدعم مستحقى الإسكان الاجتماعى تمليكاً أو تأجيراً، وفى الزراعة طالب بإنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية وإيقاف استخدام الأجهزة التى وصفها ب«البوليسية» للعنف وتواطؤ الأجهزة الإدارية فى مواجهة الفلاحين المنتفعين بالإصلاح الزراعى أو المستأجرين لأراض من هيئة الأوقاف لطردهم من الأرض. وحول وضع المرأة، أكد برنامج الحزب، أن مشاكلها لا تنفصل عن مشاكل المجتمع، واقترح مساندة النساء المعيلات.