النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى «كارثة الدويقة»

استمعت محكمة جنح منشية ناصر أمس، برئاسة المستشار خالد محجوب لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين فى قضية (كارثة الدويقة)، المتهم فيها نائب المحافظ للمنطقة الغربية و7 آخرون.
طالب ممثل النيابة المستشار عبدالخالق عابد، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين لإهمالهم الجسيم والتسبب فى وفاة 117 شخصاً وإصابة 55 آخرين واستخدام وظائفهم وسلطاتهم فى الإضرار بالصالح العام. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 14 أبريل الجارى لاستكمال المرافعة.
بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً وقدم دفاع المجنى عليهم إعلاناً بالدعوى المدنية، وطلب إعلان وكلاء المتهمين بالدعوى المقامة، وأصر دفاع المتهمين على طلباته فى الجلسات الماضية، بإدخال المحافظ ووزير الإسكان الأسبق خصمين فى القضية باعتبارهما المسؤولين عن الدعوى المدنية المقامة وطلب استخراج صورة من التحقيقات التى وردت أمام المحكمة وضمت أقوال شهود الإثبات فى الواقعة.
وبدأ المستشار عبدالخالق عابد مرافعته مؤكداً أن كارثة الدويقة تسببت فى مقتل 117 شخصاً وإصابة 55 آخرين، وأن المسؤول الأول عن الكارثة هو نائب المحافظ للمنطقة الغربية وباقى المتهمين.
وقد أرسلت هيئة الجيولوجيا تقريرين يفيدان بأن منطقة الجورة بشارع السلام منطقة خطورة دائمة، ويجب الإخلاء من السكان لأنها تحتاج للإزالة وكذلك طلب بإخلاء باقى المساكن الأخرى من السكان وتقاعس نائب المحافظ عن أداء واجباته بنقل هؤلاء الضحايا والمتضررين إلى الوحدات السكنية المخصصة لهم، حيث إن لكل نائب 100 وحدة سكنية يتم استخدامها فى حالة الخطورة بالمنطقة التى يرأسها.
وأشار فى مرافعته إلى أن اللواء محمود ياسين يتمتع بسلطات المحافظ فى دائرة اختصاصه، وبناء عليه يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة طبقاً للمادتين 392 و191 الصادرتين عن محافظ القاهرة والدليل على ذلك ما قرره الأساتذة الجيولوجيون ومهندسو الحى ومدير الشؤون القانونية بالمحافظة فى تحقيقات النيابة العامة.
واستكمل المرافعة ياسر زيتون، رئيس النيابة، وقرر توافر ركن الخطأ للمتهمين السادس والسابع، وذلك وفقاً لما جاء بمحضرى تحريات الأموال العامة برئاسة العقيد طه عوض وعضو الرقابة الإدارية، اللذين أكدا تسبب المتهمين الثمانية فى وقوع الحادث، وأنهت النيابة العامة مرافعتها بطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين بسبب الأخطاء التى ارتكبوها.
وقال دفاع اللواء محمود ياسين إن موكله أخطر المحافظ بخطورة المنطقه فى كتابين. كما أكد الشاهد الدكتور حسن عبدالعال، الذى أدلى بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة الماضية، أن الدويقة منطقة خطورة.
وقال إن الصخرة تأثرت نتيجة الضغط السكانى وأن مهندسى المنطقة أخلوها عدة مرات لكن السكان أصروا على الإقامة بها، وأن محافظ القاهرة عقد يوم 16 مايو سنة 2008 ندوة قال فيها إن وزارة الإسكان قامت بتسكين مشروع سوزان مبارك بعد الكارثة ب10 أيام، وأن هذه المساكن كانت تحت يد وزير الإسكان وأن المشروع بأكمله كان فى يد وزارة الإسكان. وأكد أمام المحكمة أن نائب المحافظ لم يمتلك شققاً بديلة وأن كل الشقق تم تسليمها بعد وقوع الكارثة.