شرطة السياحة.. لماذا تفرض إتاوات على المؤتمرات؟

الذى أعرفه أن أى مواطن فى مصر يتمتع بحماية أمنية لا يدفع عنها أى مقابل.. لذلك أصبحنا نحمد الله أن الأمن عندنا يتولى مسؤوليته بشجاعة فى توفير الأمن والأمان لكل مواطن على اعتبار أنه حق دستورى له.. لكن أن تفرض شرطة السياحة إتاوات مادية تحت مسمى توفير الحماية للشخصيات فهذا ما يستدعى التساؤل!
المصيبة أن هذه الشخصيات مصرية لم تطلب مضاعفة الحماية لأنها تتمتع بنفس الحماية التى يتمتع بها أصغر مواطن فى مصر.. وبالتالى فهى لم تطلب ميزات فى توفير الأمان لها.. ثم أين المخاطر التى تخشى منها شرطة السياحة على الشخصيات العامة فى بلد يكاد يكون الوحيد الذى يتمتع بالأمن والاستقرار؟
الحكاية باختصار أن المركز الإعلامى العربى- وهو مؤسسة إعلامية ساهم فى تأسيسه الصفوة من كبار الكتاب والصحفيين فى مصر-قام بتنظيم مؤتمر اقتصادى تحت رعاية العلامة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.. وعلى هامش المؤتمر أقيم معرض للبنوك المصرية تحت شعار «بنك لكل مواطن»!!
المهم.. تقرر انعقاد المؤتمر فى فندق «كونراد» على كورنيش النيل.. وقد فوجئ القائمون على التنظيم بضابط السياحة يطلب منهم سداد ثلاثة آلاف جنيه مصرى فوراً مقابل تأمين شخصيات المؤتمر وإلا منع دخول كاميرات الفضائيات والتصوير.. ودار حوار ونقاش.. أفهموه أن شخصيات المؤتمر مصرية واعتادوا التردد على الفندق..
صحيح أن معظمهم من كبار الشخصيات حيث فيهم رؤساء للبنوك وخبراء فى الاقتصاد وسبق لهم الاشتراك فى مؤتمرات عديدة ولم يطلبوا امتيازات أمنية عن غيرهم كتعيين حراسات لهم، لأنهم يرون أنهم داخل بيتهم.. فأكد ضابط السياحة أن هذه هى تعليمات السيد مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.
طلبت الشركة المنفذة إيصالاً يبين هذا المعنى.. رفض على أساس أن مثل هذا المطلب لا يدخل فى اختصاصه.. لأن مهمته هى أن يتسلم شيك المبلغ.. ولا يسأله أحد عن الإيصال.
تصرف غريب لشرطة السياحة أن تفرض مثل هذه الإتاوة على مؤتمر يعقد داخل فندق تحت مسمى توفير الحماية لشخصيات المؤتمر.. وإذا كان هذا هو الحل.. فهل يدفع الفندق إتاوة لتوفير الحماية لنزلائه.. غريب أن نسمع هذه الحكاية والمفروض أن رسالة الأمن لا تباع.. ولا تقبل التسعير.. فالأمن جزء من هيبة الدولة.. فكيف أقبل أن يحاسبنى مسؤول أمنى وأنا أدفع له قيمة حمايتى؟..
أنا شخصياً فى دهشة.. كيف يحدث هذا.. ثم أين القانون الذى سمح بفرض مثل هذه الإتاوة؟ والذى أعرفه أنه محظور على أى جهة حكومية أن تفرض رسماً مالياً بدون قانون.. السؤال الذى يفرض نفسه على مثل هذه الواقعة: هل شرطة السياحة أصيبت بالأرتيكاريا بمجرد أن مصلحة الجوازات تستثمر قيمة التأمين الذى يدفعه المواطن فى جواز السفر وتستفيد من عوائده الشهرية فى صرف حوافز لضباطها دون المساس بالتأمين نفسه؟
الذى أعرفه أن عدداً من قطاعات وزارة الداخلية تضرر من التجربة الجزئية التى اعترضت عليها الجوازات وطريقة استثمارها للعائد من ودائع التأمين على الجوازات رغم أنه حق للعاملين مادامت قيمة التأمين لم تتأثر ويستطيع المواطن أن يسترد تأمينه فى أى لحظة.. لكن هذه القطاعات رأت أن ضباطها يطلبون الانتقال للعمل فى الجوازات لكى يستفيدوا بهذه الميزة..
وأذكر أنه فى الأسبوع الأول لتعيين المرحوم اللواء زكى بدر وزيراً للداخلية كان فى جولة فى مركز التدريب يرافقه فيها اللواء عصام الرمالى وقت أن كان مديراً للجوازات وقد وجه الوزير له سؤالاً: لماذا يريد جميع الضباط الانتقال إليك أكيد أنك تعرف السبب؟ سكت مدير الجوازات.. ووعد زكى بدر بالبحث عن طريقة لصرف حوافز لبقية الضباط فى القطاعات الأخرى حتى لا تكون هناك تفرقة فى الميزات.
من هنا أخشى أن يكون فرض الإتاوات جزءاً من اتجاه بعض القطاعات فى تعويض الضباط وصرف حوافز لهم.. فى حين أن ميزانية الداخلية «دون حسد» تفوق ميزانيات وزارات الخدمات.. وكلمة حق أن عصر حبيب العادلى يختلف عن بقية العصور حيث يطلق عليه الضباط العصر الذهبى.. ولكى نكون أمناء فى قول الحق فالعادلى لا يبخل على الضباط.. يده ممدودة بالحوافز والمكافآت والمنح سواء كانت فى الحج أو العمرة.. وصندوق ضباط الشرطة يعتبر أقوى الصناديق.. تكفى مساهماته فى عملية البناء والتشييد والشقق التى توزع على الضباط بالتقسيط..
لذلك وجدت نفسى فى حيرة من أمر شرطة السياحة التى تفرض إتاوات.. جعلتنى أعيد حساباتى وأطرح أكثر من سؤال لدرجة أننى بدأت أشك فى مغالاة أسعار الجراجات فى الفنادق وتخيلت أنها تفرض نسبة على هذه الأسعار لأنه ليس من المعقول أو المقبول أن تكون فى زيارة صديق لك فى فندق، أو تشارك فى أحد الأفراح وتجد نفسك تدفع خمسين جنيهاً مقابل انتظار سيارتك فى جراج الفندق.. وتسمع أن قيمة انتظار الساعة عشرة جنيهات.. وكسر الساعة بعشر دقائق تحاسب عليه ساعة.. الشىء الذى بدأت أبدى مخاوفى منه أيضا أن تكون شرطة السياحة قد فرضت إتاوة على الأفراح فى الفنادق وهم لا يعلمون.
- الذى أعرفه أن يكون هناك طابع شرطة يفرض على جميع الخدمات التى تقدمها الشرطة.. وفى رأيى أن عائد هذا الطابع هو الذى يستفيد منه ضباط الشرطة.. فهو حق لهم مثل الصحفيين.. فالصحفيون يستفيدون من طابع تمغة النقابة.. فلماذا لا يكون لرجال الشرطة طابع؟ أنا شخصياً أؤيد هذا الاتجاه وأطالب بتعميمه فى جميع محافظات مصر.. ولكى نكون منصفين تعالوا نطالب المحليات بتنفيذ هذا الاقتراح واستصدار قانون من مجلس الشعب يسمح بتداول طابع الشرطة شأنه شأن أى تغمة نقابية.. مثل المحامين والمهندسين.. فالشرطة جهاز من حقه أن يشعر بتكريم المواطن له.
إن هذا الاقتراح يعطى هيبة للشرطة.. ويحميها من الانزلاق فى فرض إتاوات ويضعها فى موقف مهين كالموقف الذى تفرضه شرطة السياحة الآن بغير حق.
ghoneim-s@hotmail.com