ولاتزال القضية معلقة.. بين شرطة السياحة وضيوف الفنادق

ليس من عادتى أن أعود للحوار مرة ثانية فى قضية سبق عرضها.. لكن الذى آلمنى هو تجاهل الرد فيها خاصة أنها قضية تخص قطاعاً أمنيا مهماً فى وزارة الداخلية.. وهو شرطة السياحة.. فليس من المعقول أو المقبول أن يكون لهذا القطاع أطماع فى الفنادق بفرض إتاوات على المؤتمرات والمناسبات التى تعقد داخلها.. فى حين أن هذا القطاع هو المسؤول عن تأمين السياحة وحماية السياح، أى أن رسالته رسالة قومية وطنية شأنه شأن بقية قطاعات الأمن فى وزارة الداخلية التى تتفانى فى الخدمة الأمنية دون أن تنظر إلى مقابل.
فى الأسبوع الماضى طرحت واقعة لشرطة السياحة فى فندق «كونراد» بالقاهرة، لم أتوقع أن يكون هذا هو منهجها فى التعامل مع المناسبات التى تقام داخل الفندق وتقوم بتحصيل ثلاثة آلاف جنيه بالقوة من كل مناسبة تحت مسمى تأمين الشخصيات المدعوة فى هذه المناسبة.
ومع أننى استعرضت تفاصيل الواقعة التى حدثت مع «المركز الإعلامى العربى» الذى كان ينظم أكبر مؤتمر اقتصادى على هامش معرض «الناس والبنوك»، ورغم أن شرطة السياحة تعلم أن ضيوف المؤتمر يمثلون رؤساء البنوك المصرية، وكبار الشخصيات الاقتصادية فى مصر.. وكلهم اجتمعوا على مناقشة قضية مهمة، وهى دور البنوك فى تنشيط الاقتصاد المصرى.. ومع ذلك اشترطت شرطة السياحة فى الفندق على الجهة المنظمة لهذا المؤتمر وهى «المركز الإعلامى العربى» الذى يضم الصفوة من كبار الكتاب والصحفيين بين مؤسسيه أن يسدد ثلاثة آلاف جنيه فوراً لها مقابل تأمين شخصيات المؤتمر.
رفضت الزميلة الصحفية الأستاذة وفاء الغزالى، نائب رئيس التحرير فى «أخبار اليوم»، عضو مجلس إدارة المركز الإعلامى، على اعتبار أن هذا المؤتمر مصرى.. وشخصياته مصرية مائة فى المائة وأنهم اختاروا فندق «كونراد» على أنه آمن ويتمتع بالأمان شأنه شأن بقية الفنادق المصرية.
ومع ذلك طلب منها ضابط السياحة أن تدفع ثلاثة آلاف جنيه وإلا منع دخول كاميرات التليفزيون لقاعة المؤتمر.
سألته: ما هى الخدمة الأمنية الزائدة التى تطلبون عنها هذا المبلغ؟
قال لها: سوف نقوم بتأمين المكان من خارج الفندق.. وكأنه كان يتحدث مع شخص ساذج لا يفهم ما هو الأمن.. ومع ذلك استمر فى تهديده وهو يعلن لها «إن لم يسدد هذا المبلغ سوف نلتزم بقرارنا ونمنع دخول الكاميرات للمؤتمر».
الغريب فى هذه القضية.. أنهم فى شرطة السياحة يجبرونك على كتابة طلب فى حين أنك لم تطلب أن تكتبه، لكنهم يعطون أنفسهم حقاً كاذباً على أنك أنت الذى طلبت منهم هذه الخدمة الأمنية الإضافية حتى يؤمنوا أنفسهم عند أى مساءلة.. هذا حدث مع المحاسب عمرو عثمان الذى قام بتسليمهم الشيك.
أعطوه استمارة وطلبوا منه تعبئتها على أن «المركز الإعلامى العربى» هو الذى طلب هذه الخدمة الإضافية لتبرير طلبهم الثلاثة آلاف جنيه.. لم يستحوا.. ولم يخجلوا.
أنا شخصياً لم أكن سعيداً بالذى حدث.. خاصة أن يكون من جهة أمنية لها احترامها وهيبتها.. المحاسب الذى سلمهم الشيك اكتشف أن تعبئة طلب الخدمة الإضافية إجبارية ولا يستطيع أحد أن يعترض عليها أو يرفضها.
والسؤال الآن: هل وزارة الداخلية على علم بهذا الأسلوب؟ أعتقد لا.. والدليل على هذا اتصال العميد هانى عبداللطيف، نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات بمكتب السيد وزير الداخلية، معى شخصياً حيث أبدى دهشته بعد سماعه هذه الرواية.
ومع ذلك توقعت أن يحدث تحقيق.. أو مواجهة مع شرطة السياحة.. على الأقل معى أنا شخصياً على اعتبارى صاحب القلم الذى تناول هذه القضية.. فالداخلية تعرف شخصى جيداً.. وتعرف غيرتى على جهاز الشرطة.. على اعتبار أن الشرطة هى مدرستى الأولى التى تخرجت فيها كصحفى فى «أخبار اليوم».. حيث تعلمت من تواجدى كمندوب ل«أخبار اليوم» فى وزارة الداخلية فى الستينيات قيماً كثيرة.. تعرفت من خلالها على الصفوة من كبار ضباط الشرطة حيث كان يتم اختيار السفراء من بين ضباط الشرطة لرقى أخلاقهم..
صحيح أن المدارس تغيرت مع تغير وزراء الداخلية.. لكن المدرسة التى هى أكثر استقراراً فى مدارس الشرطة هى مدرسة حبيب العادلى، التى بحق تشهد عصراً جديداً متعدد المناهج الأمنية التى تحافظ على هيبة رجل الشرطة.. والمواطن العادى.. من هنا يأتى حزنى يوم أن يخرج قطاع من قطاعات الداخلية عن سياسة الوزارة.. لذلك كنت منزعجاً من الإتاوات التى تفرضها شرطة السياحة على المؤتمرات والمناسبات التى تعقد داخل الفنادق، وربما ما يحدث فى فندق «كونراد» لا يحدث فى فنادق أخرى فى حين أنه من المفترض أن كل ما يدخل تحت سقف أى فندق يتمتع بحماية أمنية..
وإذا كانت شرطة السياحة ترى أن هذه الخدمة عبء على وزارة الداخلية.. فالوزارة تطلب تكلفتها من وزارة السياحة ولا تترك شرطة السياحة هى التى تقوم بتحصيلها بأسلوبها.. فهذا الأسلوب يسىء لها ولرجال الشرطة.. فكيف أفرض رسوماً مالية عن عمل يدخل فى اختصاصى، ثم أجبر الجهة التى أطالبها بهذا المبلغ على أن تكتب لى طلباً بهذه الخدمة وهى ترفض أصلاً هذا الطلب.. كيف يكون شكلى العام أمامها؟
على أى حال ما يحدث من شرطة السياحة هو تصرف فردى لا يقلل من هيبة بقية القطاعات الأمنية، فهناك قطاعات تعطى ولا تأخذ.. ولو عدنا بالذاكرة إلى يوم اليتيم لرأينا كيف كانت أجهزة الداخلية تقوم بتقديم الهدايا إلى اليتامى.. وكم كانت سعادتى بمدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية، وهو يقوم بجولة على دور الأيتام يقدم لأطفالها الهدايا فى يوم اليتيم.. نماذج مشرفة كثيرة لقطاعات أمنية.. أرجو أن تكون رسالتى إلى شرطة السياحة قد وصلت لعلها تصحح أوضاعها وتنضم إلى بقية القطاعات التى تعطى ولا تأخذ..
المهم أن تعيد ما أخذته من المركز الإعلامى العربى لأنه يتبنى تدريب شبان صغار من الإعلاميين ويدفع مكافآت شهرية لهم.. وهم أحق بالثلاثة آلاف جنيه التى دخلت خزانة شرطة السياحة بالقوة الجبرية.
ghoneim-s@hotmail.com