مواجهة ساخنة بين على لطفى والحكومة فى مجلس الشورى

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى هجوماً حاداً من النواب ضد الحكومة، ومواجهات ساخنة مع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أبرزها المواجهة مع الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2010/2011.
كان عثمان بدأ حديثه عن مؤشرات الخطة بالإشادة بأداء الحكومة خلال العام الماضى، ونجاحها فى تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية، وأعرب عن دهشته من قيام جهاز رقابى مهم - إشارة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات - بنقد الحكومة فى تقاريره عندما حققت معدلات نمو تجاوزت نسبة 7٪، والإشادة بها - أى الحكومة - عندما انخفض معدل النمو خلال العام الماضى إلى أقل من 5٪.
وقال «عثمان» إن الهدف الرئيسى للخطة عام 2010/2011، يتضمن استمرار تصاعد معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 5.8٪ والانتقال من مرحلة «مراعاة البعد الاجتماعى» وتقليل الفقر إلى مرحلة التنمية الاجتماعية، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى من 15.4 إلى 17.4 ألف جنيه، وزيادة الأجور بنسبة 10٪ للعاملين بالدولة لتصل إلى 96 مليار جنيه، وزيادة الأجور على المستوى القومى بنسبة 14٪ لتصل إلى 510 مليارات جنيه مقابل 447 ملياراً حالياً، وخفض نسبة الفقر من 20٪ عام 2008 / 2009 إلى 18٪ عام 2010 / 2011، وخفض معدلات البطالة إلى 9.1٪.
ووجه الدكتور على لطفى انتقادات للحكومة بسبب تجاهلها دور القطاع التعاونى، وقال: «أكرر ملاحظتى منذ 10 أعوام، ولا تستجيب الحكومة لدعم هذا القطاع رغم أن كل الدول التى تحولت للاقتصاد الحر دعمت التعاونيات».
وانتقد «لطفى» ارتفاع تكلفة فرصة العمل التى توفرها الحكومة من خلال استثماراتها إلى ربع مليون جنيه للفرصة الواحدة، وطالب الحكومة بإعلان خريطة توزيع الدخل القومى ليعرف الرأى العام هل تحققت عدالة التوزيع أم لا؟!، وحذر الحكومة من الاعتماد على القطاع الخاص لتوفير استثمارات تقدر ب165 مليار جنيه حسبما تشير الخطة.
ورد «عثمان» على «لطفى» بقوله: «كلام الدكتور على لطفى يصلح لو كنا فى (سمنار) داخل الجامعة وكنت سأوافقه، وعندما أعود لمكتبى لا أستطيع تنفيذه لأننى لست صاحب القرار الوحيد، كما لا توجد الموارد الكافية لتحقيق كل المتطلبات»، وقال: «إن الأزمات الاقتصادية سنة الحياة، ولا يمر العام بدونها كما لا يمر فصل الشتاء دون أن يصاب الإنسان بالأنفلونزا».